إذا كان عنده مقدار ما يكفيه للحجّ ونازعته نفسه إلى النكاح، صرح جماعة بوجوب الحجّ وتقديمه على التزويج، بل قال بعضهم: وإن شق عليه ترك التزويج، والأقوى ــ وفاقاً لجماعة أُخرى ــ عدم وجوبه مع كون ترك التزويج حرجاً عليه أو موجباً لحدوث مرض أو للوقوع في الزنا(#)[١] ونحوه، نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة ولم يكن له حاجة فيها لا يجب أن يطلقها ويصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحجّ، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أفهل يحتمل عدم وجوب الحجّ في حقه بدليل نفي الحرج فالأظهر هو التفصيل في المسألة على النهج الذي عرفت فتدبر جيداً.
[١] أما عدم الوجوب في فرض الحرج في ترك التزويج فظاهر لحكومة أدلة نفي الحرج، وكذا في فرض المرض لحديث نفي الضرر الحاكم على الأدلة الأولية كدليل نفي الحرج. وهذا من غير فرق بين القول بحرمة الإضرار على النفس وعدمه إذ المناط في سقوط الوجوب حكومة دليل الضرر التي لا تدور مدار الحرمة، ومن ثمّ يكون دليل نفي الحرج حاكماً مع عدم حرمة التمكين من الحرج قطعاً.
وأما فرض الوقوع في الزنا فلا نعرف وجهاً لسقوط الوجوب فيه بعد أن لم يكن ترك التزويج حرجياً ولا ضررياً كما هو المفروض. فهو بسوء اختياره يختار الزنا المحرم عليه، وهذا كما ترى لا يكون عذراً له في ترك الحجّ الواجب عليه.

(#) العلم بالوقوع في الزنا اختياراً لا يجوّز ترك الحجّ.