وجبت الكفّارة أيضاً(#)، وحيث إنها مردّدة بين كفّارة النذر وكفّارة اليمين فلا بدّ من الاحتياط، ويكفي حينئذٍ إطعام ستين مسكيناً، لأنّ فيه إطعام عشرة أيضاً الذي يكفي في كفّارة الحلف‌.

(مسألة ٢٦):

إذا نذر المشي في حجّه الواجب عليه أو المستحب انعقد مطلقاً حتى في مورد يكون الركوب أفضل، لأنّ المشي في حدّ نفسه أفضل من الركوب بمقتضى جملة من الأخبار وإن كان الركوب قد يكون أرجح لبعض الجهات، فإنّ أرجحيّته لا توجب زوال الرجحان عن المشي في حدّ نفسه[١]، وكذا ينعقد لو نذر الحجّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] ذكر في هذه المسألة أمرين :
الأوّل: إذا نذر المشي في الحجّ الواجب أو المستحب انعقد لأنّ المشي في الحجّ محبوب وراجح في نفسه لجملة من الأخبار[١]، وقد حج الحسن (عليه السلام) ماشياً مراراً وتساق معه الرحال والمحامل ، وإن كان الركوب في بعض الموارد أفضل من جهات اُخر ، فإن المعتبر في النذر أن يكون متعلّقه راجحاً في نفسه وإن كان غيره أفضل وأرجح منه ، فإن أرجحية غيره لا توجب زوال الرجحان عن المشي في حدّ نفسه .
الثاني: أن ينذر الحجّ ماشياً مطلقاً فانّه ينعقد أيضاً ولو فرضنا أنّ المشي في

(#)هذا إذا علم أنّه تركه عن تقصير وقلنا بلزوم إخراج الكفارة من الأصل، وأما إذااحتمل المعذورية فلا وجه لوجوب الكفارة. ثمّ إنّ الاحتياط في الكفارة مبني علىتغاير الكفارتين ولكن الأظهر أنّ كفارة النذر هي كفارة اليمين، هذا مع أنّه علىالقول بالتغاير فلا موجب للاحتياط، فإنّ العلم الإجمالي قد تعلق بثبوت دين علىالميت مردد بين متباينين ولا موجب للاحتياط وإلزام الوارث بشيء زائد على دين الميتبل يجب حينئذٍ الرجوع إلى القرعة.

[١]وسائل الشيعة: باب ٣٢ من أبواب وجوب الحجّ.