لأنّها حاصلة، غاية الأمر أتى بالمأمور به في حال عدم التكليف، فالإجزاء على القاعدة وإعادتها ثانياً بعد البلوغ تحتاج إلى دليل آخر.
وأمّا الحجّ فالمطلوب فيه الطبيعة على نحو مطلق الوجود، لأنّ إطلاق ما دل على وجوب الحجّ على تقدير حصول الاستطاعة يقتضي وجوبه متى حصلت الاستطاعة سواء حجّ قبل ذلك أم لا، والأمر في عام الاستطاعة غير الأمر الندبي المتقدم على عام الاستطاعة، وكل سنة له أمر وتكليف وما أتى به في السنة الماضية غير ما أُمر به في السنة الحالية، وإذا حصلت الاستطاعة في السنة الجديدة يوجد أمر جديد ويحدث تكليف جديد لا بدّ من امتثاله، ولا مسقط للأمر الجديد المتوجه إليه في السنة الجديدة، ولا دليل على سقوطه بما أتى به قبل ذلك، فالمقام نظير صلاة الصبي في اليوم السابق على البلوغ بالنسبة إلى صلاته بعد البلوغ في اليوم الثاني، ولا معنى لسقوط الصلاة عنه في اليوم الثاني إذا بلغ بمجرّد صلاته في اليوم السابق على البلوغ، لأنّ كل يوم له أمر جديد وتكليف مستقل لا بدّ من امتثاله والخروج عن عهدته.
وبالجملة: الحجّ في عام الاستطاعة له أمر جديد ويحدث بسبب حصول الاستطاعة تكليف جديد مستقل لا بدّ من امتثاله، ولا دليل على سقوطه بإتيانه في العام الماضي قبل الاستطاعة فيكفينا في وجوب الحجّ وإتيانه ثانياً وعدم سقوطه بما حجّ سابقاً قبل الاستطاعة نفس إطلاق الأدلّة، فإنّ مقتضاه كما عرفت وجوب الحجّ سواء حجّ سابقاً أم لا، فعـدم الإجزاء على القاعدة والإجزاء يحـتاج إلى دليل وهو مفقود في البين.
الثالثة: إذا حجّ مع عدم أمن الطريق أو مع المرض وعدم صحّة البدن أو مع الضرر والحرج، كما إذا سافر في ضيق الوقت واستلزم الحرج فهل يجزئ حجّه أم لا؟ المشهور بينهم عدم الإجزاء، وعن الشهيد في الدروس الإجزاء إلاّ إذا وصل إلى حدّ الاضرار بالنفس فيحتمل عدم الإجزاء، وعلل الإجزاء