لو بذل لـه مالاً ليحجّ به فتبيّن بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً، ففي كفايته للمبذول لـه عن حجّة الإسلام وعدمها، وجهان: أقواهما العدم. أما لو قال: حجّ وعلى نفقتك ثمّ بذل لـه مالاً فبان كونه مغصوباً، فالظاهر: صحّة الحجّ وأجزأه عن حجّة الإسلام(#)[١] لأنّه استطاع بالبذل، وقرار الضمان على الباذل في الصورتين عالماً كان بكونه مال الغير أو جاهلاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أما المالية فمفقودة على الفرض.
وأما البذلية فلعدم صدق العرض والبذل على الأمر بالاقتراض، وإيجاد مقدمة البذل بالاقتراض غير واجب كتحصيل المال والاستطاعة. نعم، لو اقترض يجب الحجّ حينئذ لحصول الاستطاعة، كما إذا اكتسب وحصّل الاستطاعة، إلاّ أنّ الكلام في وجوب الاقتراض والكسب لتحصيل الاستطاعة.
[١] ذكر في هذه المسألة صورتين لبذل المغصوب:
الاُولى: لو بذل له مالاً مغصوباً ليحجّ به فتبين بعد الحجّ أنّه كان مغصوباً فهل يكفي للمبذول له عن حجّة الإسلام أم لا؟
ذهب بعضهم إلى الإجزاء، لجواز التصرف في المال المبذول، لفرض جهله بالغصب. ولكنه واضح الدفع لأنّ الجواز جواز ظاهري، وليس للباذل بذل هذا المال لأنّ المفروض أنّه لم يكن له واقعـاً، فالبذل غير سائغ وغير ممضى شرعاً في الواقع فلم يتحقق منه البذل الموجب للاستطاعة وإنما تحقق منه في الخارج بذل المال المغصوب وهو غير موجب للاستطاعة.

(#) الظاهرأنّه لا يجزئ عنها.