إذا قال: اقترض وحجّ وعليّ دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر، لعدم صدق الاستطاعة عرفاً. نعم، لو قال: اقترض لي وحجّ به وجب مع وجود المقرض كذلك[١].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التطبيق طبّق بذله على هذا المقدار، فالبذل مطلق من هذه الجهة، وفي هذه الصورة اختار وجوب التتميم إذا انكشف عدم كفاية ما أعطاه.
ثانيهما: ما إذا كان البذل مقيداً بهذا المقدار ومعلّقاً عليه، فإذا انكشف عدم الكفاية ينكشف عدم بذل الحجّ له واقعاً وإنما تخيّل أنّه بذل له، فلم يكن المبذول له مستطيعاً من أوّل الأمر، فلا يجب عليه تتميم البذل.
ولا يخفى أنّ ما ذكره قدس سره مبني على عدم جواز الرجوع للباذل عن بذله بعد تلبس المبذول له بالإحرام، وقد ناقشنا في ذلك وذكرنا أنّ الظاهر جواز الرجوع للباذل عن بذله وإن قلنا بوجوب الاتمام على المبذول له.
[نعم، على الباذل ضمان ما صرفه المبذول له في الاتمام راجع المسألة [٤١]][١] فعليه لا فرق في عدم وجوب التتميم على الباذل في جميع الموارد المتقدمة.
[١] لم يظهر وجه الفرق بين الصورتين، وذلك لعدم وجوب الاقتراض لأنّه من تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب، والاستطاعة غير حاصلة في الصورتين، لأنّ المستفاد من الآية والروايات المفسرة لها أنّ الاستطاعة تتحقق بأحد أمرين: إمّا الاستطاعة المالية أو البذلية وكلاهما مفقود في المقام.

[١] ما بين المعقوفتين لم يرد في التسجيل الصوتي للسيد قدس سرهولم يذكر في تقرير (مصباح العروة الوثقى) ولم يظهر هل أنّه رضوان الله عليه يلتزمبضمان الباذل لما يصرفه المبذول له من الإتمام في القسم الثاني المذكور أم لا؟فإنّ الوجه الذي اعتمد عليه في الحكم بالضمان في شرح المسألة [٤١] ربما لا يجري فيهذا المورد فليلاحظ. (المصحح).