لكونه مستطيعاً حينئذٍ كما هو ظاهر، وإن كان بعد الإحرام سواء أكان جائزاً أيضاً كما هو الأظهر من غير فرقٍ بين كونه بنحو البذل أو التمليك كما تقدم أم لم يكن جائزاً، فإن كان متمكناً حينئذٍ من الإتيان بنفس الأعمال عن استطاعة شرعية أي مع الزاد والراحلة ذهاباً وإياباً من غير حرج عليه وجب الإتمام وإلا كشف عن عدم صحة إحرامه لما عرفت من اشتراط الاستطاعة حدوثاً وبقاءً، ولا فرق في التمكن المزبور بين كونه مالكاً للمال سابقاً أو حدث له مال لاحقاً بقدر كفايته بحيث تشكلت منه الاستطاعة الملفقة من البذلية والملكية؛ إذ لا يعتبر فيها القدرة الدفعية بل تكفي التدريجية، فلو وجد من ينفق عليه شيئاً فشيئاً كفى في تحقق الاستطاعة فيثبت في حقه الوجوب ويكون مجزياً عن حجّة الإسلام.
ومما ذكرنا يظهر أنَّ مجرد التمكن من إتمام الأعمال على سبيل القدرة العقلية ــ ولو متسكعاً ــ كما هو ظاهر عبارة الماتن قدس سره لا يكفي في وجوب الإتمام والإجزاء عن حجّة الإسلام، بل لا بدَّ من فرض القدرة الشرعية بالمعنى الذي عرفت من غير حرج عليه لاعتبارها في وجوب الحجّ حدوثاً وبقاءً حسبما أشرنا إليه فلاحظ[١].

[١] كتب المؤلفقدس سره هنا ما يأتي: (إلى هنا انتهى البحث عند إعلانالعطلة الصيفية في يوم السبت ٢٦ جمادى الثانية سنة ١٣٩٨ هـ وسنسافر إن شاء اللهبعد الزيارة الرجبية إلى إيران صانها الله عن الحدثان لزيارة الرضا Bومواصلة الأرحام ...).

ثمّ كتب طاب ثراه هكذا: (رجعنا عن إيران في اليوم الثالث والعشرين من شهرربيع المولود سنة ١٣٩٩ هـ عن سفرة دامت حوالي تسعة أشهر لاضطرابات حالت دونالإسراع في العودة إلى المعهد العلمي، ومن المؤسف جداً أنّ من جراء ذلك فاتنا حضورالأبحاث القيمة إلى فصل النيابة وأسأله تعالى أن يوفقني لتداركها في أول فرصةممكنة عن طريق شريط التسجيل إنّه سميع مجيب).