إذا وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى[١]، بل وكذا لو وهبه وخيّره(#) بين أن يحجّ به أو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأما نفي الحرج فكذلك إذ المفروض أنّه لم يصرف شيئاً من ماله الخاص ليكون هذا الصرف من غير الإبقاء مما يرجع فيه إلى الكفاية حرجياً عليه.
نعم لو فرض لزوم الحرجّ أحياناً كما قد يتفق في مثل ما لو صادف أشهر الحجّ فصل الزراعة الذي هو ظرف تحصيل قوت السنة بحيث لو لم يشتغل وسار إلى الحجّ لم يتمكن بعدئذٍ من تحصيل ما يكفيه لمؤنة السنة فيبقى في عسر وحرج إلى السنة القادمة لم يجب عليه الحجّ حينئذٍ ولكنه فرض نادر جداً، وكيفما كان فالعبرة بلزوم الحرج من غير فرقٍ بين الاستطاعة المالية والبذلية، فمتى لزم الحرج من عدم الرجوع إلى الكفاية سقط الحجّ وإلا فلا.
[١] أخذاً بإطلاق نصوص العرض الشامل لصورتي التمليك والإباحة فيجب الحجّ بذلك سواء قبل أم لا بمقتضى الإطلاق.
هذا إذا وهب لخصوص الحجّ وأما لو وهب مطلقاً من غير ذكر المتعلق بوجه لا معيناً ولا مخيراً لم يجب القبول حينئذٍ لأنَّ المستفاد من الأخبار أنَّ المناط في الوجوب أحد أمرين إمّا أن يكون له مال أو أن يبذل له الحجّ وشيء منهما غير متحقق هنا إذ لا مال له ما لم يقبل الهبة ــ على الفرض ــ ولم يعرض له الحجّ فلو لزم القبول كان ذلك من تحصيل الاستطاعة غير الواجب عليه قطعاً وهذا ظاهر.
إنما الكلام فيما لو بذل له تمليكاً أو إباحة وخيّره بين الحجّ وغيره كزيارة الرضا عليه السلام مثلاً فهل يصدق عليه أنّه عرض عليه الحجّ ليجب أو لا؟

(#) وللقولبعدم الوجوب وجه وجيه، فإنَّ التخيير يرجع إلى أنَّ بذله للحجّ مشروط بعدم صرفهالمبذول في جهة أخرى أو الإبقاء عنده، ولا يجب على المبذول له تحصيل الشرط.