لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية[١].
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أداؤه على الاشتغال في أشهر الحجّ لكونها فصل الزراعة مثلاً بحيث لو أعرض وذهب إلى الحجّ لم يتمكن بعدئذٍ من أداء الدين فكان الحجّ مستلزماً لتفويت مال الغير وإن لم يكن حالاً فضلاً عن أن يكون مطالباً سقط عنه الحجّ تحصيلاً للقدرة على أداء حق الناس أو تحفظاً عليها، وإن لم يتوقف على ذلك بحيث لم تكن ثمة مزاحمة وجب عليه الحجّ من غير فرقٍ في ذلك بين الاستطاعة المالية والبذلية.
[١] تقدم في مطاوي فروع الاستطاعة المالية أنّه يستدل لاعتبار الرجوع إلى الكفاية فيها تارةً برواية أبي الربيع الشامي المتضمنة أنه يحجّ ببعض ويبقي بعضاً[١]، وأخرى بدليل نفي الحرج ولكن شيئاً منهما لا يصلح للاستدلال به في المقام.
أما الرواية فمضافاً إلى ضعف سندها غير منطبقة على ما نحن فيه، إذ المبذول له لا يملك مالاً ــ مختاراً فيه ــ لكي يبقي مقداراً منه فلو سلمنا جبر الضعف بالعمل فموردها الاستطاعة المالية ولا يشمل البذلية التي لا تحتاج إلى صرف مال أبداً حتى يؤمر بصرف البعض وإبقاء البعض الآخر.
نعم لو فرضنا أنَّ الاستطاعة مركبة من البذلية والمالية يشملها النص المزبور حينئذٍ إذ هو لدى صرف النصف الآخر ــ مثلاً ــ من ماله الخاص مأمور بإبقاء البعض، وأما الحجّ البذلي محضاً فلا يكاد يشمله النص بوجه حسبما عرفت.

[١] وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب وجوب الحجّ، ح١.