بطبيعة الحال، فهذه خصوصية في النذر وما يشبهه مما أخذ في نفوذه أن لا يكون مصادماً لتكليف آخر كالشرط في ضمن العقد المعتبر فيه أن لا يكون على خلاف كتاب الله وسنة نبيه وبها يمتاز عن سائر الواجبات، فلو سلمنا أنّها ترفع الاستطاعة وتزيلها فلا نسلمه في النذر وشبهه حسبما عرفت.
ثمّ إنَّ المستطيع المزبور لو عصى وخالف وترك الحجّ فهل يجب عليه الوفاء بنذره على سبيل الترتب بأن يجب عليه الحجّ أولاً وعلى تقدير العصيان فالمبيت عند الحسين عليه السلام؟
الظاهر عدم جريان الترتب في مثل المقام لاختصاصه بالواجبين الحاويين للملاك الفعلي، غايته عجز المكلف عن الجمع بينهما في مقام الامتثال وهنا ليس كذلك، لما عرفت من أنَّ وجوب الوفاء بالنذر لم يكن حكماً ابتدائياً بل بتبع ما أنشأه الناذر وإمضاء لما التزم به لا بشيء آخر خارج عن مركز التزامه.
ومن البيّن أنَّ الناذر لم يكن له إلا إلتزام واحد وهو المبيت عند الحسين عليه السلام ليلة عرفة على سبيل الإطلاق أي سواء استطاع أم لا، وهذا الالتزام منحل وغير منعقد بمقتضى الاستطاعة اللاحقة حسبما عرفت. وأما التزام آخر وهو المبيت عنده عليه السلام على تقدير ترك الحجّ فلم يصدر منه حسب الفرض لكي ينعقد النذر ويجب الوفاء به على سبيل الترتب، فما صدر منه لم ينعقد وما هو قابل للانعقاد لم يصدر منه حسب الفرض. نعم لو كان مصب نذره من بادئ الأمر هكذا أي أن يزور الحسين عليه السلام على تقدير ترك الحجّ وعصيانه وحصل المعلق عليه صحّ نذره وقتئذ وكان من باب الترتب.
ومن هذا القبيل ما لو آجر نفسه للنيابة في الحجّ في هذه السنة فاستطاع فإنه يجب عليه حينئذٍ الحجّ عن نفسه فلو خالف وحجّ عن غيره لا يمكن تصحيحه بحيث يستحق الأجرة بنحو الترتب لأنَّ مورد الإجارة الحجّ في
هذه السنة مطلقاً أي سواء استطاع أم لا، وهذا لم يتم له لكشف الاستطاعة