حاجته، بل ولا حلي المرأة مع حاجتها بالمقدار اللائق بها بحسب حالها في زمانها ومكانها، ولا كتب العلم لأهله التي لا بدَّ له منها فيما يجب تحصيله لأنَّ الضرورة الدينية أعظم من الدنيوية، ولا آلات الصنائع المحتاج إليها في معاشه، ولا فرس ركوبه مع الحاجة إليه، ولا سلاحه ولا سائر ما يحتاج إليه، لاستلزام التكليف بصرفها في الحجّ العسر والحرج، ولا يعتبر فيها الحاجة الفعلية.
فلا وجه لما عن كشف اللثام من أنَّ فرسه إن كان صالحاً لركوبه في طريق الحجّ فهو من الراحلة، وإلا فهو في مسيره إلى الحجّ لا يفتقر إليه بل يفتقر إلى غيره ولا دليل على عدم وجوب بيعه حينئذ، كما لا وجه لما عن الدروس من التوقف في استثناء ما يضطر إليه من أمتعة المنزل والسلاح وآلات الصنائع. فالأقوى استثناء جميع ما يحتاج إليه في معاشه مما يكون إيجاب بيعه مستلزماً للعسر والحرج، نعم لو زادت أعيان المذكورات عن مقدار الحاجة وجب بيع الزائد في نفقة الحجّ، وكذا لو استغنى عنها بعد الحاجة كما في حلي المرأة إذا كبرت عنه ونحوه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما أنَّ ما ذهب إليه كاشف اللثام من عدم استثناء الفرس نظراً إلى أنّه إن كان صالحاً للركوب في الحجّ فهو راحلته وإلا فلا يحتاج إليه في مسيره إلى الحجّ، ولا دليل على عدم وجوب بيعه حينئذٍ في غير محله أيضاً، ضرورة أنَّ عدم الحاجة إليه في سفر الحجّ لا ينافي الاحتياج إليه لحاجة أخرى بحيث يقع في الحرج عند الرجوع.