مصباح الفقاهة - ت القيومي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٢ - الكلام في شرائط العوضين

قال : « سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ؟ فقال (عليه السلام) ليس به بأس - إلى أن قال (عليه السلام) - وأيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها وهي لهم »[١] وفي الصحيحة الثانية قال : « سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) عن شراء الأرضين من أهل الذمّة ، فقال (عليه السلام) لا بأس بأن يشترى منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم » الخ‌[٢] ومثل قوله (عليه السلام) « كل أرض ميتة لا ربّ لها فهو للإمام (عليه السلام) »[٣] فإذا كان الأمر في مطلق الكافر أو الذمّي كذلك يعني إذا جاز لهم بل لكلّ الناس كما يستفاد من كلمة قوم في قوله « أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض » فما ظنّك لغير الشيعي من المسلمين .
الجهة الثالثة : في وجوب الخراج وعدمه ، الظاهر أنّ حكم هذه المسألة مبنيّ على أنّ المحيي يكون مالكاً بالإحياء أو يكون له التصرف فيها ، والذي هو المتسالم فيه بين الإمامية عدم وجوب الخراج على الشيعي ولكنّ صحيحة الكابلي « قال أبو جعفر (عليه السلام) وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) { «إِنّ الْأرْض للّهِ‌ِ يُورِثُها منْ يشاءُ مِنْ عِبادِهِ والْعاقِبةُ لِلْمُتّقِين» } إلى أن قال فمن أحيى أرضاً من المسلمين فليعمّرها وليؤدّ خراجها إلى الإمام (عليه السلام) من أهل بيتي وله ما أكل منها »[٤] وفي مصحّحة عمر بن يزيد « سأل رجل أبا عبداللّه (عليه السلام) عن رجل أخذ أرضاً مواتاً - إلى أن قال (عليه السلام) - كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول : من أحيى أرضاً من المؤمنين فهي له وعليه طسقها يؤدّيه إلى الإمام (عليه السلام) »