غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٦٤٩ - الكلام في عدم جواز العمل بالعموم قبل الفحص عن المخصّص

[١]الأمالي للشيخ الطوسي:٩ المجلس الأوّل،الحديث ١٠.

[٢]النحل:٤٣.

[٣]انظر الكفاية:٢٦٥.

()و ملخّص الكلام:أنّ الفحص قد يكون عن المقتضي في كلا المقامين،أمّا في الاصول فلتنقيح الموضوع،و أمّا في العمومات فكذلك؛لأنّ بناء العقلاء إنّما جرى على العمل بها إذا كانت في معرض التخصيص كما في عمومات الكتاب و السنّة بعد الفحص عن المخصّص.و قد يكون عن المانع في كلا المقامين،أمّا في العموم فواضح،و أمّا في الاصول ففي أطراف الشبهة الموضوعيّة المقرونة بالعلم الإجمالي فإذا تردّد النجس بين إناءين فأصالة الطهارة تجري في كلّ منهما لو لا المعارضة،فالفحص عن النجس منهما يوجب معرفته،فيجري أصالة الطهارة حينئذ في الثاني،فالفحص هو الذي رفع المانع من إجراء الأصل في الثاني.فافهم.(من اضافات بعض الدورات اللاحقة).