غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٦٢٩ - الجهة الثانية في أنّ العامّ المخصّص حجّة في الباقي

و أمّا الشبهة المصداقيّة فإن كان المخصّص متّصلا فلا قائل بالتمسّك بالعموم حينئذ؛لأنّ القضيّة حقيقيّة كانت أم خارجيّة إنّما تثبت الحكم على تقدير تحقّق الموضوع،و ليست متكفّلة لتحقّق الموضوع و عدمه و إنّما تجعل الحكم بعد فرض تحقّق الموضوع.
و أمّا إذا كان المخصّص منفصلا في الشبهة الموضوعيّة فقد نسب‌[١]إلى المشهور التمسّك فيها بالعموم استنباطا له من تتبّع بعض الفروع الفقهيّة مثل حكمهم بالضمان فيما لو تلف ملك زيد بيد من يدّعي أنّ يده ليست يدا ضمانيّة و ادّعى زيد كونها يدا ضمانيّة فقد حكموا بالضمان أخذا بعموم على اليد،و المفروض تخصيصها باليد الأمانيّة المدّعاة.و سيأتي التكلّم في هذه الفروع بعد فراغنا عن حكم هذه المسألة الاصولية و نذكر إن شاء اللّه أنّ للتمسّك بالضمان في هذه المسألة و ما شابهها وجها آخر غير التمسّك بالعموم؛و من هنا لا يمكن المساعدة على ما نسب إلى المشهور من أمثال هذه الفروع،نظير نسبتهم‌[٢]ذلك إلى صاحب العروة من بعض الفروع الغير المبتنية على ذلك أيضا.
و كيف كان،فغاية ما يمكن أن يقرّب قولهم به أن يقال:إنّ الحكم لا يتوجّه إلى المكلّف إلاّ بعد إحراز كبراه و انطباقها،فإحراز الكبرى مثل حرمة شرب الخمر مع عدم إحراز الصغرى و هو كون هذا المايع خمرا لا تجدي في تحريم هذا المايع،كما أنّ إحراز الصغرى ككون هذا شرب تتن لا يجدي مع عدم إحراز الكبرى و هي حرمة شرب التتن،و السرّ في ذلك أنّ الكبرى لا تجدي ما لم يتوجّه الحكم الشخصي إلى الموضوع الخارجي.