غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ٥٣٦ - الكلام في أدلّة القائلين بالامتناع و الجواز

و كذلك الكلام حيث يكون المأمور به عنوانا انتزاعيّا كإكرام العادل و المنهيّ عنه عنوانا انتزاعيّا كإكرام الفاسق فإنّه ينظر إلى منشأ الانتزاع،فإن كان واحدا فلا محيص عن الامتناع،و إن كان متعدّدا فلا مانع من الجواز.فإذا دخل عادل و فاسق في مكان فأكرمهما أحد،فإن أكرمهما بعمل واحد كقيام واحد فلابدّ من القول بالامتناع و لزوم تقييد أحد الإطلاقين،و إن أكرمهما بعملين كأن قام للعادل و حيّا الفاسق بتحيّة فلا مانع حينئذ من توجّه الأمر نحو القيام و توجّه النهي نحو التحيّة؛ لأنّهما شيئان لا ربط لأحدهما بالآخر،غاية الأمر أنّه انضمّ أحدهما إلى الآخر في الوجود،و هذا غير ضائر كما هو واضح.
و بالجملة،فليس إطلاق القول بالجواز في محلّه كإطلاق القول بالامتناع،بل الحقّ هو التفصيل الذي فصّلناه،هذا كلّه حال الكبرى.
و أمّا تطبيقه على الصغريّات:ففي الوضوء بالماء المغصوب بما أنّ الوضوء أمر انتزاعي من الغسلات و المسحات و التصرّف المنهيّ عنه أيضا أمر انتزاعي،و حيث إنّ منشأ انتزاعهما هو نفس الغسل فلا محيص عن القول بالامتناع و بطلان الوضوء، إلاّ أنّ مقتضى ذلك التسوية بين صورتي العلم و الجهل؛لأنّ الجهل لا يغيّر الواقع عمّا هو عليه،و إنّما هو رافع للمؤاخذة و العقاب،إلاّ أنّ الأصحاب أفتوا بالصحّة في صورة الجهل،و قد ادّعى صاحب مفتاح الكرامة الإجماع على الصحّة في صورة الجهل‌[١]فإن تمّ الإجماع و كان تعبّديّا