غایة المأمول من علم الأصول - الجواهري، الشيخ محمد تقي - الصفحة ١١٩ - في المعنى الحرفي

هذا القول صاحب الكفاية[١]تبعا للشريف الرضي‌[٢]على ما نسب إليه كما نسب إليه القول الأوّل و هما على طرفي نقيض.
و قد أشكل على الآخوند قدّس سرّه‌[٣]بأنّه لو اتّحد المعنى الاسمي و الحرفي لصحّ استعمال أحدهما في مقام استعمال الآخر،فيكون قولنا:سرت ابتداء البصرة بدلا عن سرت من البصرة،كما يكون قولنا:من البصرة حسن بدلا عن قولنا:ابتداؤها حسن، و بطلانهما في لغة العرب بل و غيرها من اللغات غير محتاج إلى بيان.
و قد أجاب الآخوند[٤]عن ذلك بعبارة تحتمل أوجها:
الأوّل:أنّ الواضع قد اشترط أن يكون استعمال لفظ الابتداء عند إرادة المعنى الاستقلالي و لفظ«من»عند إرادة المعنى الآلي،فأشكل عليه النائيني قدّس سرّه‌[٥]بأنّ شرط الواضع لا يجب الالتزام به أوّلا،و ثانيا إنّ مخالفة شرط الواضع لا توجب سوى الإثم على تقدير كون شرطه واجب الالتزام،و لا يصحّ استعمال أحدهما في موضع الآخر و لو خولف ألف شرط و تحمّل ألف إثم.
الثاني:أن يكون مراد الآخوند بعبارته:أنّ المعنى واحد بحسب الجنس و إن تحصّص الابتداء الاستقلالي بلفظ الابتداء و الآلي بلفظ«من»فالمعنى واحد جنسا و لكنّه متحصّص إلى حصّتين لكلّ حصّة لفظ خاصّ،نظير زيد و عمرو فإنّهما مشتركان في كون جنسهما واحدا و إن تحصّص كلّ منهما بحصّة منه غير حصّة الآخر.