و الإرداف مما فرّعه قدامة من ائتلاف اللفظ مع المعنى و سماه هذه التسمية، و قال عنه: «هو أن يريد الشاعر دلالة على معنى من المعاني فلا يأتي باللفظ الدال على ذلك المعنى بل بلفظ يدل على معنى هو ردفه و تابع له، فاذا دلّ على التابع أبان عن المتبوع» [٢].

و كان المتقدمون كابن قتيبة و ابن المعتز. قد بحثوا ذلك في باب الكناية و التعريض‌ [٣] و لكن البلاغيين ساروا على مذهب قدامة فعرّفه العسكري بقوله:

«الارداف و التوابع: أن يريد المتكلم الدلالة على معنى فيترك اللفظ الدال عليه الخاص به، و يأتي بلفظ هو ردفه و تابع له، فيجعله عبارة عن المعنى الذي أراده» [٤]. و سمّاه ابن رشيق التتبيع و قال: «و من أنواع الاشارة: التتبع و قوم يسمونه التجاوز، و هو أن يريد الشاعر ذكر الشي‌ء فيتجاوزه و يذكر ما يتبعه في الصفة و ينوب عنه في الدلالة عليه» [٥].

و سماه ابن سنان الإرداف و التتبيع و قال: «و من نعوت البلاغة و الفصاحة أن تراد الدلالة على المعنى فلا يستعمل اللفظ الخاص الموضوع له في اللغة بل يؤتى بلفظ يتبع ذلك المعنى ضرورة فيكون في ذكر التابع دلالة على المتبوع. و هذا يسمى الإرداف و التتبيع؛ لأنّه يؤتى فيه بلفظ هو ردف اللفظ المخصوص لذلك المعنى و تابعه» [٦].

و سمّاه التبريزي الإرداف و قال: «هو أن يريد الشاعر دلالة على معنى فلا يأتي باللفظ الدال عليه بل بلفظ هو تابع له» [٧]. و نقل البغدادي هذا التعريف كما نقل تعريف قدامة [٨].

و عدّه ابن الأثير القسم الثاني من الكناية و ذكر أنّ هذه تسمية قدامة ثم قال: «هو أن تراد الاشارة الى معنى فيترك اللفظ الدال عليه و يؤتى بما هو دليل عليه و مرادف له» [٩]. و فرّعه الى خمسة فروع:

الأول: فعل المبادهة كقوله تعالى: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى‌ عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جاءَهُ‌ [١٠]. فان المراد بقوله تعالى‌ لَمَّا جاءَهُ‌ أي أنّه سفيه الرأي، يعني أنّه لم يتوقف في تكذيب وقت ما سمعه و لم يفعل كما يفعل المراجيح العقول المتثبتون في الأشياء، فانّ من شأنهم إذا ورد عليهم أمر أو سمعوا خبرا أن يستعملوا فيه الروية و الفكر، و يتأنوا في تدبره الى أن يصح لهم صدقه أو كذبه، فقوله‌ لَمَّا جاءَهُ‌ يعني أنّه ضعيف العقل عازب الرأي، و قد عدل عن هذه العبارة الصريحة بقوله‌ لَمَّا جاءَهُ‌ و ذلك آكد و أبلغ في هذا الباب.

الثاني: باب «مثل» كقول الرجل إذا نفى عن نفسه القبيح: «مثلي لا يفعل هذا». أي: أنا لا أفعله فنفى ذلك عن مثله و هو يريد نفيه عن نفسه قصدا للمبالغة فسلك به طريق الكناية لأنّه إذ نفاه عمن يماثله أو يشابهه فقد نفاه عنه لا محالة.

الثالث: هو ما يأتي في جواب الشرط كقوله تعالى:

وَ قالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَ الْإِيمانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتابِ اللَّهِ إِلى‌ يَوْمِ الْبَعْثِ فَهذا يَوْمُ الْبَعْثِ‌ [١١]، كأنه قال:

«إن كنتم منكرين يوم البعث فهذا يوم البعث» فكنّى بقوله: فَهذا يَوْمُ الْبَعْثِ‌ عن بطلان قولهم و كذبهم فيما ادّعوه و ذلك رادف له.

الرابع: الاستثناء من غير موجب كقوله تعالى:

[١] اللسان (ردف)، أنوار الربيع ج ٦ ص ٥٠.

[٢] نقد الشعر ص ١٧٨، جواهر الألفاظ ص ٧.

[٣] تأويل مشكل القرآن ص ١٩٩، البديع ص ٦٤.

[٤] كتاب الصناعتين ص ٣٥٠.

[٥] العمدة ج ١ ص ٣١٣.

[٦] سر الفصاحة ص ٢٧٠.

[٧] الوافي ص ٢٦٥.

[٨] قانون البلاغة ص ٤١٨، ٤٣٩.

[٩] الجامع الكبير ص ١٦٠.

[١٠] العنكبوت ٦٨.

[١١] الروم ٥٦.