«كل جملة وضعتها على أنّ الحكم المفاد بها على ما هو عليه في العقل و واقع منه فهي حقيقة، و لن تكون كذلك حتى تعرى من التأول، و لا فصل بين أن تكون مصيبا فيما أفدت به من الحكم او مخطئا و صادقا أو غير صادق» [١]. و تابعه ابن قيم الجوزية في هذا التعريف و نقل كلامه‌ [٢].

و قال ابن الأثير: «فأما الحقيقة فهي اللفظ الدالّ على موضوعه الاصلي» [٣].

و قال السكاكي: «فالحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما هي موضوعة له من غير تأويل في الوضع كاستعمال الأسد في الهيكل المخصوص. فلفظ «الأسد» موضوع له بالتحقيق و لا تأويل فيه». ثم قال: «و لك أن تقول: الحقيقة هي الكلمة المستعملة فيما تدلّ عليه بنفسها دلالة ظاهرة كاستعمال الأسد في الهيكل المخصوص» [٤].

و قال القزويني: «الحقيقة: الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح به التخاطب» [٥]، و تبعه في ذلك شراح التلخيص‌ [٦]، و ذكر العلوي أنّ أجمع تعريف في بيانها ما ذكره أبو الحسين البصري فانه قال: «ما أفاد معنى مصطلحا عليه في الوضع الذي وقع فيه التخاطب» [٧].

و لا يخرج تعريف الآخرين عما سبق‌ [٨].

و الحقيقة ثلاثة أقسام هي: الشرعية و العرفية و اللغوية.

الحقيقة الشّرعيّة:

هي اللفظة التي يستفاد من جهة الشرع وضعها لمعنى غير ما كانت تدل عليه في أصل وضعها اللغوي‌ [٩].

و هي قسمان:

الأوّل: أسماء شرعية، و هي التي لا تفيد مدحا أو ذما نحو «الصلاة» و «الزكاة» و «الحج» و سائر الاسماء الشرعية.

الثاني: أسماء دينية، و هي التي تفيد مدحا أو ذما نحو «مسلم» و «مؤمن» و «كافر» و «فاسق».

الحقيقة العرفيّة:

هي التي نقلت من مسماها اللغويّ الى غيره بعرف الاستعمال. و ذلك الاستعمال قد يكون عاما، و قد يكون خاصا [١٠].

و تنحصر الحقيقة العرفية في صورتين:

الأولى: أن يشتهر استعمال المجاز بحيث يكون استعمال الحقيقة مستنكرا كحذف المضاف و اقامة المضاف اليه مقامه مثل: «حرّمت الخمر» و التحريم مضاف الى الخمر، و هو في الحقيقة مضاف الى الشرب، و قد صار هذا المجاز أعرف من الحقيقة و أسبق الى الفهم، و منه تسمية الشي‌ء باسم ما يشابهه كتسميتهم حكاية كلام المتكلم بأنّه كلامه كما يقال‌

[١] أسرار البلاغة ص ٣٥٥.

[٢] الفوائد ص ١٠.

[٣] المثل السائر ج ١ ص ٥٨، الجامع الكبير ص ٢٨.

[٤] مفتاح العلوم ص ١٦٩- ١٧٠.

[٥] الايضاح ص ٢٦٥، التلخيص ص ٢٩٢.

[٦] شروح التلخيص ج ٤ ص ٤، المطول ص ٣٤٨، الاطول ج ٢ ص ١١١ و ينظر الروض المريع ص ٨٢، ١١٩، ١٦٢.

[٧] الطراز ج ١ ص ٤٧.

[٨] نهاية الايجاز ص ٤٦، البرهان الكاشف ص ٩٨، نضرة الاغريض ص ٢٣، منهاج البلغاء ص ٩، ١٥، حسن التوسل ص ١٠٤، نهاية الارب ج ٧ ص ٣٧، جوهر الكنز ص ٥١. الاتقان ج ٢ ص ٣٦، شرح عقود الجمان ص ٩١.

[٩] مفتاح العلوم ص ١٧٠، البرهان الكاشف ص ٩٩، الطراز ج ١ ص ٥٥، جوهر الكنز ص ٥١، الايضاح ص ٢٦٥، التلخيص ص ٢٩٢، شروح التلخيص ج ٤ ص ٢، المطول ص ٣٤٨، الاطول ج ٢ ص ١١١.

[١٠] المصادر السابقة.