إن من الباحثين من حصل وجه الإعادة البدنية بما حاصله أن الشخص إنما يتشخص و يتخصص بخصوصية أجزائه مادة و صورة و بدنا و روحا و ليس خصوص التأليف معتبرا في الشخص بل المعتبر أشخاص الأجزاء بتأليف نوعي لا شخصي باق بعينه ثم إذا بطل التأليف و انحل التركيب المعتبر لم يبق الشخص الأول لا لزوال الأجزاء فإنها باقية بأشخاصها و أعيانها بل لزوال النظم و التأليف المعتبر بينها نوعا ثم إذا حصل مرة أخرى من نوع التأليف المعتبر بين الأجزاء الباقية بعينها عاد الشخص الأول بعينه هذا كلامه.

و يقرب منه ما ذكره بعض أجلة المتأخرين حيث قال قد ذهب بعض المتكلمين إلى جواز إعادة المعدوم و ذهبت الحكماء و بعض المتكلمين إلى امتناعها و هؤلاء البعض القائلين بالمعاد الجسماني المنكرين لإعادة المعدوم لا يقولون بانعدام الأجسام بل بتفرق أجزاؤها و خروجها عن الانتفاع ثم قال ذكرت في حواشي التجريد أن هذا بناء [١] على نفي الجزء الصوري للأجسام و حصر أجزائه في الجواهر الفردة كما هو مذهب المتكلمين و كذا على ما ذهب إليه المصنف حيث قال الجسم هو الصورة الاتصالية و إنها تبقى بعينها حال الانفصال و لو أثبت الجزء الصوري في الأجسام قيل يكفي في المعاد الجسماني كون الأجزاء المادية هي بعينها و لا يقدح فيه تبدل الجزء الصوري بعد أن كان أقرب الصور إلى الصورة الزائلة.

فإن قيل فيكون تناسخا قيل الممتنع عندنا هو انتقال النفس إلى بدن مغاير له بحسب المادة لا إلى بدن متألف من عين مادة هذا البدن و صورة هي أقرب الصور إلى الصورة الزائلة فإن سمي ذلك تناسخا فلا بد من البرهان على امتناعه فإن‌

[١] و على أن شيئية الشي‌ء بمادته و هذا سخيف جدا و الحق أن شيئية الشي‌ء بصورته و صورة الإنسان كما كتبت في الحاشية السابقة اثنتان إحداهما صورته الباطنة أعني ما به الشي‌ء بالعقل و هي النفس و ثانيتهما صورته الظاهرة و كلتاهما باقيتان في الآخرة و هذيته محفوظة، س ره‌