احتج المنكرون تارة بامتناع إعادة المعدوم كما مر و تارة [١] بأنه لو أكل إنسان إنسانا فالأجزاء المأكولة إن أعيدت في بدن الأكل لم يكن الإنسان المأكول معادا و إن أعيدت في بدن المأكول لم يكن الأكل معادا و إن أعيدت فيهما لزم أن يكون أجزاء بعينها منعمة و معذبة إذا أكل مؤمن كافرا و أجيب في الكتب الكلامية عن الأول بمنع الامتناع في إعادة المعدوم أو بمنع توقف العود عليها و عن الثاني بأن المعاد هو الأجزاء- التي منها ابتداء الخلق و هي الأعضاء الأصلية عندهم و الله تعالى يحفظها و لا يجعلها جزءا كذلك لبدن آخر.

إن للناظرين في أمر المعاد إثباتا و نفيا مشاجرات و مباحثات في الجانبين- ذكرها يؤدي إلى التطويل من غير فائدة و ما أورده المتكلمون من الكلام لا يفي بالإلزام و الإفحام فكيف يتبين المرام و تحقيق المقام و الأولى بحال من اقتصر في تحقيق- هذه الأمور الاعتقادية على مجرد البحث الكلامي أن يستفسر عن هؤلاء المنكرين للمعاد- الجاحدين لأحكام الشريعة بناء على قصور مداركهم عن دركها أنهم هل يدعون الامتناع أو يمنعون الإمكان و الجواز فعلى الأول يقال لهم إن عليكم البينة و إثبات ما ادعيتم- و ما لكم فيما قلتم به من هذا عين و لا أثر و على الثاني كل ما أزيل ظاهره عن الإحالة و الامتناع قام التنزيل الإلهي و الأخبار النبوية الصادرة عن قائل مقدس عن شوب الغلط

[١] هذا يتم إذا كان شيئية الشي‌ء بمادته و يعاد الإنسان بتكوينه من أجزاء مادية- و أما إذا كانت شيئيته بصورته فلا يلزم من كون أجزاء مادة بدن أجزاء لبدن آخر أن يكون صورته جزءا لبدن آخر إذ مادة الغذاء تصير جزءا للمغتذي لا صورته فإن كل صورة لها أجل و هي هي في تلك المدة فصورة لا تنقلب إلى صورة فما هو حقيقة الإنسان و ما هو صورته بل ما هو بدنه من حيث هو بدنه لا يصير غذاء لشي‌ء بل كل مادة إذا أخذت مع صورتها النوعية أو الشخصية و قيل إنها مادة لشي‌ء فهي مادة بالعرض، س ره‌