الأوّل: أنّه لمّا كان كلّما وضعنا حركة، أو بدّلنا حركة من حركة، ثبت هذا الكمّ المسمّى بالزمان، ثبت أنّ لكلّ حركة- أيّ حركة كانت- زمانا خاصّا بها، متشخّصا بتشخّصها ٨، ................ ................ ................ ............

فكان القبل قبلا فقط من غير أن يتحقّق فيه البعد، و البعد بعدا من غير أن يتحقّق فيه القبل.

فالإثنان ينقسم إلى واحد هو قبل فقط و واحد آخر هو بعد فقط، و هكذا. فكلّ عدد ينتهي في تقسيمه إلى الواحد الّذي لا ينقسم. و هذا بخلاف الكمّ المتّصل الّذي لا يقف تقسيمه على حدّ.

٥- قوله قدّس سرّه: «لم يكن بين الجزئين»

أي: الجزئين المفروضين.

٦- قوله قدّس سرّه: «لكنّا كلّما رفعنا الحركة من المورد ارتفع هذا المقدار و إذا وضعناها ثبت»

فيعلم أنّ معروض الزمان و موضوعه هي الحركة.

٧- قوله قدّس سرّه: «ماهيّته أنّه مقدار متّصل»

أي: كمّ متّصل، لا المقدار بمعناه الأخصّ، و هو الكمّ المتّصل، و إلّا لكان ذكر «متّصل» حشوا في التعريف.

٨- قوله قدّس سرّه: «متشخّصا بتشخّصها»

أي: موجودا بوجودها. فالمراد بالتشخّص هنا هو الوجود، لكونه مساوقا له. و إلّا فالحركة أمر مبهم، يكون تشخّصها بالزمان الّذي هو مقدار لها متشخّص بذاته، كما سيصرّح قدّس سرّه به في الأمر الثاني. فهي متشخّصة بتشخّصه، لا أنّه متشخّص بتشخّصها.