الحجّة الاولى: أنّ الطبيعة لا رويّة لها ١٣، فكيف تفعل فعلها لأجل غاية؟! و أجيب عنها بأنّ الرويّة لا تجعل الفعل ذا غاية ١٤، و إنّما تميّز الفعل من غيره و تعيّنه، ثمّ الغاية

يعني الأجرام الحاصلة من تركيب العناصر. و أمّا نفس الأسطقسّات- و هي العناصر- فلا يقول بتكوّنها بالاتّفاق. كما لا يقول بالاتّفاق في تكوّن الأفلاك.

و لا يخفى عليك أوّلا: أنّ الأدلّة التي أقامها إنّما ترمي إلى إثبات أنّ أفعال الأجرام الأسطقسّيّة و هي الطبائع لا غاية لها، و إنّما هي بالإتّفاق. فلعلّ مراده و مدّعاه أنّ تكوّن الأجرام الأسطقسّيّة و أفعالها بالاتّفاق. فتأمّل.

و ثانيا: أنّ المراد من الاتّفاق كما يشهد له موضوع الفصل هو الاتّفاق في العلّة الغائيّة، لا في العلّة الفاعليّة.

١٢- قوله قدّس سرّه: «قد احتجّ على ذلك بعدّة حجج»

أي: احتجّ أنباذقلس. و أمّا ذيمقراطيس فلم ينقل عنه حجّة على ما ذهب إليه.

١٣- قوله قدّس سرّه: «أنّ الطبيعة لا رويّة لها»

الرويّة: النظر و التفكير في الامور.

ثمّ لا يخفى عليك: أنّ المراد من الفكر هنا معناه اللغويّ، و هو مطلق التصرّف في المعقولات. فحاصل الدليل: أنّ الطبيعة ليس لها التصرّف في المعقولات- إذ لا عقل لها- فلا يعقل أن تصدّق بفائدة لفعلها، حتّى تفعل فعلها لأجل تلك الفائدة؛ و ذلك لأنّ التصديق نوع من التصرّف في المعقول الّذي هو هنا الموضوع، و ذلك بالحكم عليه بأنّه كذا.

١٤- قوله قدّس سرّه: «أجيب عنها بأنّ الرويّة لا تجعل الفعل ذا غاية»

فإنّ الغاية في كلّ شي‌ء من لوازم وجوده، و اللازم لا يتعلّق به جعل، كما صرّح به صدر المتألّهين قدّس سرّه في الأسفار ج ٦، ص ١٢٨، س ٥.

قوله قدّس سرّه: «أجيب عنها»

المجيب هو صدر المتألّهين قدّس سرّه في الأسفار ج ٢، ص ٢٥٧، و كذا في الإجابة عن الحجّتين الآتيتين.