و تفترقان بأنّ العلّة التامّة يلزم من وجودها وجود المعلول، كما سيأتي ٣، و من عدمها عدمه؛ و العلّة الناقصة لا يلزم من وجودها وجود المعلول، لكن يلزم من عدمها عدمه، لمكان توقّف المعلول عليها و على غيرها. ٤ و ليعلم أنّ عدم العلّة، سواء كانت علّة تامّة أو ناقصة، علّة تامّة لعدم المعلول.

و تنقسم أيضا إلى الواحدة و الكثيرة ٥، لأنّ المعلول من لوازم وجود العلّة، و اللازم قد يكون أعمّ.

و تنقسم أيضا إلى بسيطة و مركّبة، و البسيطة ما لا جزء لها، و المركّبة خلافها.

و البسيطة قد تكون بسيطة بحسب الخارج ٦، كالعقل و الأعراض، و قد تكون بسيطة

٣- قوله قدّس سرّه: «كما سيأتي»

في الفصل الآتي.

٤- قوله قدّس سرّه: «لمكان توقّف المعلول عليها و على غيرها»

تعليل لكلا الحكمين؛ إذ التوقّف عليها يستلزم عدم المعلول مع عدمها، و كون التوقّف على غيرها أيضا يستلزم أن لا يجب المعلول بوجودها. فهو من قبيل اللّف و النشر غير المرتّب.

٥- قوله قدّس سرّه: «تنقسم أيضا إلى الواحدة و الكثيرة»

العلّة الواحدة كالواجب تعالى بالنسبة إلى الصادر الأوّل.

ثمّ لا يخفى: أنّ العلل الكثيرة لا يمكن أن تكون علّة لواحد شخصيّ، و إنّما يمكن أن تكون علّة لواحد نوعيّ أو جنسيّ، كالشمس و النار و الاصطكاك تكون علّة للحرارة، و كالفصول المختلفة التي تكون محصّلة للجنس، أو كالصور المختلفة التي هي شريكة العلّة للمادّة و الهيولى، بناء على مبنى المشّائين من الكون و الفساد.

و لا يخفى: أنّه على هذا يكون كلّ علّة علّة لصنف أو شخص خاصّ من النوع أو لحصّة خاصّة من الجنس، فإنّ الوحدة النوعيّة لا تنافي الكثرة الصنفيّة أو الفرديّة، كما أنّ وحدة الجنس لا تنافي كثرة الحصص.

٦- قوله قدّس سرّه: «البسيطة قد تكون بسيطة بحسب الخارج»