قد يستظهر من التعبير بالصدور أنّ موضوع القاعدة هي العلّة الفاعليّة؛ لأنّ الفاعل هو الّذي يصدر عنه وجود المعلول- كما مرّ في الفصل الثاني- و قد يشهد له ما سيأتي في الفصل العاشر من قوله قدّس سرّه: «فلأنّ جعل القبول أثرا صادرا عن القابل يوجب كون القابل علّة فاعليّة للقبول.» انتهى.

و لكن لا يمكن المساعدة عليه، لوجوه:

الأوّل: أنّ دليل القاعدة عامّ يشمل العلّة المادّيّة مثلا، فإنّه يجب وجود سنخيّة ذاتيّة بين الحادث و بين علّته المادّيّة؛ و إلّا لتحقّقت كلّ صورة مادّيّة في كلّ مادّة.

الثاني: أنّهم يعتذرون عن كون الصور المتعدّدة المتواردة على الهيولى علّة لها، بضعف وحدة الهيولى، لا بعدم كون الصورة علّة فاعليّة للهيولى، فيفهم أنّ مرادهم من موضوع القاعدة ليس خصوص العلّة الفاعليّة.

الثالث: ما سيأتي من المصنّف قدّس سرّه في الفصل العاشر، من عدّ كون الهيولى علّة مادّيّة للجسم أثرا صادرا عن الهيولى، و مشمولا للقاعدة.

الرابع: أنّ المصنّف قدّس سرّه ذكر هذا الفصل في عداد الفصول التي يتعرّض فيها لأحكام مطلق العلّة. و لو كان من أحكام الفاعل لزم تأخيره و ذكره في عداد مباحث الفاعل التي تبتدى‌ء من الفصل السادس. كما لا يخفى.

و أمّا ما استشهدوا به من عبارة المصنّف قدّس سرّه في الفصل العاشر فسيأتي دفعه في تعليقة منّا على تلك العبارة.