بيانه: أنّ المبدء الّذي يصدر عنه وجود المعلول هو وجود العلّة، الّذي هو نفس ذات العلّة، فالعلّة هي نفس الوجود الّذي يصدر عنه وجود المعلول و إن قطع النظر عن كلّ شي‌ء. و من الواجب أن يكون بين المعلول و علّته سنخيّة ذاتيّة ٤ هي‌

له آحاد هو الكثير و يقابله الواحد. و إن شئت قلت: المراد بالواحد في القاعدة ما ليس بمركّب و لا كثير.

و لا يخفى عليك أوّلا: أنّ المراد من التركيب المنفيّ هو التركيب بحسب الوجود الخارجيّ؛ فإنّ العلّيّة و المعلوليّة إنّما هما في الوجود.

و ثانيا: أنّ المراد بالواحد هو الواحد في سنخ الوجود، الّذي ينتزع منه ماهيّة نوعيّة واحدة، لا خصوص الواحد الشخصيّ، فإنّ ذلك هو مقتضى البرهان الّذي أقاموه على هذه القاعدة.

هذا كلّه في أصل القاعدة. و أمّا في عكسها فمقتضى البرهان فيه عدم صدور واحد شخصيّ عن الكثير بالعدد، و إن اتّفقت سنخا و نوعا، إذا كان على سبيل الاجتماع عليه في عرض واحد، كعدم صدور واحد نوعيّ عن الكثير بالنوع كذلك. نعم؛ في ما إذا كان على سبيل التوارد فالممتنع إنّما هو صدور واحد بالسنخ و النوع عن كثير بالسنخ و النوع فقط، كما في أصل القاعدة. و سيأتي في الفصل العشرين من المرحلة الثانية عشرة الاستدلال على وحدة الصادر الأوّل النوعيّة بالقاعدة، و على وحدته الشخصيّة بقاعدة انحصار نوع المجرّد في فرد.

و هذا دليل على أنّ القاعدة لا تثبت امتناع صدور الكثير بالعدد و التشخّص من واحد شخصيّ.

و يمكن استظهار ذلك من التزام الإشراقيّين بصدور جميع أشخاص نوع واحد من عقل واحد عرضيّ، هو ربّ ذلك النوع، و المشّائين بصدورها من الجهة التي تسانخها في العقل الفعّال.

٤- قوله قدّس سرّه: «من الواجب أن يكون بين المعلول و علّته سنخيّة ذاتيّة»

لا يخفى عليك: أنّ السنخيّة أخصّ من كون العلّة واجدة لمرتبة وجوديّة هي أعلى من مرتبة وجود المعلول، و ذلك لأنّ الحديد و الرصاص مثلا في الكثرة العرضيّة لكلّ منهما أثر خاصّ، و لا ريب أنّ مقتضى كون الحديد و الرصاص في مرتبة واحدة من الوجود بضميمة كون العلّة أقوى من المعلول أن يكون كلّ من الحديد و الرصاص أعلى وجودا من أثر الآخر،

نهاية الحكمة ( فياضى ) ؛ ج‌٣ ؛ ص٦٤٢