لفاعلها ٣، فليس كلّ فاعل له في فعله غاية. و مثّلوا له بمن يحفر بئرا ليصل إلى الماء فيعثر على كنز، فالعثور على الكنز ٤ غاية مترتّبة على الفعل غير مرتبطة بالحافر و لا مقصودة له؛ و بمن يدخل بيتا ليستظلّ فيه فينهدم عليه فيموت، و ليس الموت غاية مقصودة للداخل. و يسمّى النوع الأوّل من الاتّفاق بختا سعيدا ٥، و النوع الثاني بختا شقيّا.

أنّ الظواهر التي تقع دائما أو في الأكثر، تتبع لأجل غاية هي التي ينتهي إليها البعض بالاختيار، و البعض بالطبع، فإنّ كلّ ما يحدث لأجل غاية إنّما يحدث عن الفكر أو عن الطبيعة، بينما الظواهر الاتّفاقية تقع لا لغاية، أي إنّها تنتهي عند غاية ليست مهيّأة لها بالذات.

فمثلا لقاء المدين بالسوق و الحصول على الدين، أمر كان يمكن أن يكون غاية للدائن لو أنّه علم أنّه سيلقي مدينه، و لكنّه ذهب من غير أن يعلم و لغير هذه الغاية، فعرض له إذ جاء السوق أنّه جاء لقبض دينه، فكان هذا حظّا، أمّا إذا كان يعلم، أو إذا كان من عادته أن يذهب إلى السوق لاستيفاء أمواله، فإنّ الأمر لا يعدّ حينئذ من قبيل الحظّ. و على ذلك فالاتّفاق «تقابل علل طبيعيّة أو إراديّة تقابلا بالعرض» من حيث إنّها لم تفعل لأجل هذا التقابل.» انتهى.

و يقول الكاتب بعد حكاية نبذ من آرائه حول ذلك ص ١٤٠:

«هذا حلّ أرسطو للمسألة الطبيعيّة، يخضع المادّة للعقل، و الآليّة للغاية، و يحطم النطاق الضروريّ الّذي أقامه قدماء الفلاسفة حول العالم، و يفتح مجالا للإمكان بنوعيه: الاتّفاق و الحرّيّة.» انتهى.

و تنشأ من فكرة أرسطو هذه، القاعدة المشهورة: «الاتّفاق لا يكون أكثريّا و لا دائميّا».

٣- قوله قدّس سرّه: «ما هو غير مقصود لفاعلها»

و لا مرتبطة به، كما سيصرّح قدّس سرّه به بعيد هذا.

٤- قوله قدّس سرّه: «فالعثور على الكنز»

أي: فإنّ العثور على الكنز. فالفاء للسببيّة.

٥- قوله قدّس سرّه: «يسمّى النوع الأوّل من الاتّفاق بختا سعيدا»

يفرّق أرسطو بين الاتّفاق و البخت بأنّ الأوّل أعمّ من الثاني، حيث إنّ الثاني يطلق على الامور المتعلّقة بالإنسان، بينما الأوّل أعمّ منه و ممّا يتعلّق بالامور الطبيعيّة؛ فلا يقال للحجارة