كلّا منهما عبارة عن لا ضرورة الوجود و العدم، و يفارقه في أنّ ذلك بحسب الماهيّة المأخوذة بنفسها من حيث هي هي، و منشأه نفس تلك الماهيّة، و هذا حال الشي‌ء الموجود الشخصيّ بحسب كيفيّته الاستعداديّة التي بها يتفاوت قربه و بعده من حصول كماله الوجوديّ، فللإمكان بهذا المعنى حظّ من الوجود، كأعدام الملكات التي من شأن الموضوع أن يتّصف بها. و لا يلزم أن يكون إطلاق الإمكان على الذاتيّ و الاستعداديّ بمجرّد الاشتراك كما ظنّ، حتّى يلزم أن لا يتمّ البرهان الدالّ على أنّ كلّ حادث له مادّة حاملة لإمكان وجوده، على ما زعمه صاحب الإشراق و متابعوه؛ فإنّ الإمكان المذكور في الترديد الواقع في ذلك البرهان، من أنّ الحادث قبل وجوده إمّا ممكن أو واجب أو ممتنع ليس إلّا بالمعنى القسيم للوجوب و الامتناع، لكن بعد التفتيش يلزم أن يكون مصداقه و مطابقه أمرا وجوديّا لما يلحقه من المخصّصات المكانيّة و الزمانيّة و الأحوال الشخصيّة».» انتهى. و قريب منه ما في ص ١٧٢- ١٧٣.

و قال قدّس سرّه أيضا في الأسفار ج ٦، ٣٩٣: «الإمكان، ذاتيّا كان أو استعداديّا، معناه لا ضرورة الطرفين المساوق لتساويهما، إمّا بحسب نفس مرتبة الماهيّة السابقة على وجودها سبقا ذاتيّا من جهة الماهيّة، كما في الإمكان الذاتيّ، أو بواسطة وجود أمر في مادّة الشي‌ء سابقا عليه بحسب الزمان [كما في الإمكان الاستعداديّ‌]». انتهى.

و على هذا فالمصنّف قدّس سرّه في الفقرة الاولى أثبت من الإمكان الاستعداديّ ما هو بمنزلة جنسه، و هو لا ضرورة الطرفين؛ و أثبت في الفقرة الثانية ما هو بمنزلة فصله، و هو كونه قابلا للشدّة و الضعف و القرب و البعد. و بعبارة أخرى: أثبت في الاولى العامّ و في الثانية خصوصيّة الخاصّ، هذا.

و لكن لا يخفى ما فيه؛ فإنّ الإمكان كما اعترف به المصنّف قدّس سرّه في التنبيه الثاني من التنبيهات الفصل الأوّل من المرحلة الرابعة يطلق على معان:

منها: لا ضرورة الطرفين و يعبّر عنه بالإمكان الخاصّ، و منها: الاستعداد إذا نسب إلى المستعدّ له، و يسمّى الإمكان الاستعداديّ. و كلّ منهما يباين الآخر و ليست النسبة بينهما العموم و الخصوص حتّى يستقيم ما ذكر و يتمّ الاستدلال. فتذكّر ما مرّ منه قدّس سرّه هناك أنّ الأوّل‌