و بعبارة أخرى: لا يبقى فرق بحسب مقام الثبوت بين ما يراه المنكرون للحدوث الزمانيّ، و ما يراه هذا القائل الّذي يعتقد بالحدوث الزمانيّ. فإنّ العالم عند كليهما مسبوق بوجوده تعالى. و لا يكون مسبوقا بزمان كان فيه معدوما.

و إنّما يفترقان بحسب مقام الإثبات. حيث ينتزع هذا القائل من وجوده تبارك و تعالى مفهوم الزمان بينما يحكم منكروا الحدوث الزمانيّ باستحالة هذا الانتزاع.

٣٤- قوله قدّس سرّه: «أمّا قول القائل»

لا يخفى عليك: أنّ هذا القائل اشتبه عليه الأمر و ذلك من جهة اشتراك الترجيح بلا مرجّح بين موارد يكون بعضها محلّ الكلام و بعضها خارجا عن محلّ الكلام. توضيح ذلك: أنّ الترجيح بلا مرجّح يستعمل في سبعة موارد:

الأوّل: إيجاد الممكن من دون موجد، و يستلزم تحقّقه من دون علّة تامّة توجدها، و هو محال؛ لأنّ حاجة الممكن إلى المرجّح من الضروريّات الأوّليّات، كما مرّ في الفصل الأوّل، و لا نزاع فيه بين الحكيم و المتكلّم. و هذا المعنى من الترجيح بلا مرجّح يستلزم الترجّح‌