عليها عدمه. و يقابل الحدوث بهذا المعنى القدم الزمانيّ، الّذي هو: عدم كون الشي‌ء مسبوق الوجود بعدم زمانيّ؛ و لازمه أن يكون الشي‌ء موجودا في كلّ قطعة مفروضة قبل قطعة من الزمان، منطبقا عليها. ٦

لا يخفى: أنّ الضمير يرجع إلى: «كون الشي‌ء مسبوق الوجود بعدم زمانيّ».

قوله قدّس سرّه: «هو أن يكون وجود الشي‌ء تدريجيّا»

و فيه: أنّ الحدوث الزمانيّ- و هو كون الشي‌ء مسبوقا بعدم زمانيّ- و إن استلزم كون وجود ذلك الشي‌ء زمانيّا، حتّى يكون عدمه السابق أيضا زمانيّا، و لكن كون الشي‌ء زمانيّا أعمّ من كونه تدريجيّا منطبقا على الزمان، أو دفعيّا منطبقا على الآن الّذي هو طرف الزمان. و قد مرّ من المصنّف قدّس سرّه في الفصل الثامن عشر من المرحلة السادسة قوله قدّس سرّه: «فمنها [الضمير يرجع إلى الحوادث الزمانيّة المذكورة قبله‌] ما هي تدريجيّة الوجود، ينطبق على الزمان نفسه. و منها ما هي آنيّة الوجود ينتسب إلى طرف الزمان. كالوصولات و المماسّات و الانفصالات» انتهى.

قوله قدّس سرّه: «هو أن يكون وجود الشي‌ء تدريجيّا»

فإنّه لو لم يكن وجوده تدريجيّا لم يكن زمانيّا، و إذا لم يكن وجوده اللاحق زمانيّا لم يكن وجوده المفروض المقابل لعدمه السابق أيضا زمانيّا، فلم يكن العدم السابق زمانيّا. فتأمّل.

٦- قوله قدّس سرّه: «لازمه أن يكون الشي‌ء موجودا في كلّ قطعة مفروضة قبل قطعة من الزمان، منطبقا عليها»

وجه اللزوم: أنّ القدم و الحدوث متقوّمان بالسبق و اللحوق، و لا سبق و لا لحوق إلّا إذا كان هناك مبدء ينتسب إليه السابق و اللاحق، و المبدء في السبق الزمانيّ هو الزمان. كما صرّح قدّس سرّه بذلك في الفصل الثاني بقوله: «و ملاك التقدّم و التأخّر بالزمان هو اشتراك جزئين مفروضين منه في وجود متقضّ متصرّم مختلط فيه القوّة و الفعل.» انتهى. حيث إنّ المراد من الوجود المتقضّي المتصرّم المذكور هو الزمان.

و بهذا يظهر أنّ الزمان لا يكون قديما زمانيّا، كما لا يكون حادثا زمانيّا، إذ ليس للزمان زمان آخر، حتّى يمكن أن يكون مسبوقا بعدم فيه أو غير مسبوق.

يدلّ على جميع ما ذكرنا كلماته في تعليقته قدّس سرّه على الأسفار ج ٣، ص ٢٤٥. و سننقلها