القبليّة. ٣ و لا يكون العدم زمانيّا إلّا إذا كان ما يقابله من الوجود زمانيّا ٤، و هو أن يكون وجود الشي‌ء تدريجيّا ٥، منطبقا على قطعة من الزمان، مسبوقة بقطعة ينطبق‌

لا يجامع فيه السابق اللاحق، سواء كان العدم السابق زمانيّا، كما في المعنى الأوّل، أو غير زمانيّ، كما في تقدّم قوّة الحركة و الزمان عليهما. فإنّ القوّة مبدء للحركة، و مبدء الحركة آنيّ لا زمانيّ، لما تقدّم أنّ مبدء الحركة يستحيل أن يكون جزء من الحركة.

و بهذا المعنى يصدق في حقّ الزمان أنّه حادث زمانيّ، لما أنّه كالحركة مسبوق بالقوّة، و القوّة سابقة عليه، و السابق لا يجامع اللاحق، لما أنّ قوّة الشي‌ء لا يجامع فعليّته. كما سيأتي تفصيله بقوله قدّس سرّه: «نعم لمّا كان الزمان متّصفا بالذات إلى آخره».

مع أنّه على المعنى الأوّل لا يكون الزمان حادثا زمانيّا- كما لا يكون قديما زمانيّا أيضا- لعدم وجود زمان آخر للزمان حتّى يتحقّق عدمه السابق فيه.

و بما ذكرنا ظهر أنّ الأولى تفكيك المعنيين، بالاقتصار هنا- في صدر الفصل- على المعنى الأوّل، ثمّ ذكر المعنى الثاني مقدّمة لبيان حدوث الزمان حدوثا زمانيّا.

٣- قوله قدّس سرّه: «بعديّة لا تجامع القبليّة»

و هذه البعديّة ليست إلّا بعديّة زمانيّة؛ لما مرّ في الفصل الأوّل من اختصاص السبق و اللحوق الزمانيّين بأنّ السابق فيه لا يجامع اللاحق.

لكن لا يخفى عليك: عدم اشتراط تحقّق هذا القسم من السبق و اللحوق بكون السابق و اللاحق فيه تدريجيّين، بل يتحقّق في الآنات و الآنيّات أيضا. و بهذا يتبيّن أنّ هذا المعنى الثاني من الحدوث الزمانيّ أعمّ من المعنى الأوّل، فهو و إن كان لازما للمعنى الأوّل، إلّا أنّه لازم أعمّ له.

٤- قوله قدّس سرّه: «لا يكون العدم زمانيّا إلّا إذا كان ما يقابله من الوجود زمانيّا»

إذ العدم لا شيئيّة له، حتّى يكون زمانيّا أو غير زمانيّ، بل إنّما يضاف إلى الوجود المقابل له، فيعتبر له وجود، و يحكم عليه بكونه زمانيّا، فالعدم لا يكون زمانيّا إلّا إذا كان بحيث لو تحقّق مكانه الوجود لكان زمانيّا.

٥- قوله قدّس سرّه: «هو أن يكون وجود الشي‌ء تدريجيّا»