لا ريب أنّ المراد بفاعل الحركة موجدها، كما يظهر من قوله قدّس سرّه بعد أسطر: «فالفاعل الموجد للحركة هو الفاعل الموجد للمتحرّك» بل يظهر ذلك مكرّرا من مطاوي كلماته قدّس سرّه في هذا الفصل.

فالمراد من الفاعل هو الفاعل الإلهيّ، لا الفاعل الطبيعيّ الّذي هو معطي الحركة بمعنى المعدّلها.

٢- قوله قدّس سرّه: «أنّ الحركة كيفما فرضت فالمحرّك فيها غير المتحرّك»

يفهم منه أنّ حاجة الحركة إلى الفاعل أمر مفروغ عنه- و وجهه أنّ الحركة أمر ممكن، و قد مرّ في الفصل السادس من المرحلة السابقة أنّ كلّ ممكن محتاج إلى فاعل يوجده- و أنّ الغرض في هذا الفصل إثبات أنّ المتحرّك لا يمكن أن يكون نفسه فاعلا للحركة، بل لا بدّ لكلّ متحرّك من محرّك غيره.

قوله قدّس سرّه: «الحركة كيفما فرضت»

أي: سواء أ كانت جوهريّة أم عرضيّة، و سواء أ كانت في العرضيّ اللازم أم في العرضيّ المفارق، و سواء أ كانت حركة طبيعيّة أم نفسانيّة، و سواء أ كانت بالطبع أم بالقسر.

٣- قوله قدّس سرّه: «فإن كانت الحركة جوهريّة»