و توضيحه: أنّ الوضع قد يطلق على تمام المقولة، و هي الهيأة الحاصلة من نسبة أجزاء الشي‌ء بعضها إلى بعض و المجموع إلى الخارج، و قد يطلق على جزء المقولة، و هو قسمان:

الأوّل: الهيأة الحاصلة من نسبة أجزاء الشي‌ء بعضها إلى بعض.

الثاني: الهيأة الحاصلة من نسبة مجموع الشي‌ء إلى الخارج.

و الأين يرجع إلى هذا القسم الأخير، و من هنا فسّره في اصول الفلسفة بنسبة الجسم إلى ما حوله من الأجسام (راجع مجموعة الآثار للاستاذ الشهيد المطهّري قدّس سرّه ج ٦، ص ٧٥٣).

و على هذا فالحركة فيه ترجع إلى الحركة في الوضع بهذا المعنى، بل يمكن أن يقال: إنّ الحركة فيه حركة في الوضع بمعنى تمام المقولة، لأنّ التغيّر في الوصف الحاصل عن مركّب يكفيه التغيّر في بعض أجزاء ذلك المركّب. هذا.

و لا يخفى: أنّ المصنّف قدّس سرّه أنكر في مبحث الأين- الفصل السابع عشر من المرحلة السادسة- إرجاع الأين إلى مقولة الوضع، مستدلا بأنّ الجسم ربما ينتقل من مكان إلى مكان مع عدم تغيّر في وضعه، و ربما يعرضه التغيّر في الوضع مع عدم الانتقال. فراجع.

بل نقول: لا يحتاج إنكار الرجوع المذكور إلى انفكاك الأمرين في وجودهما الخارجيّ؛ فإنّ العقل بتحليله يفكّك بين الأين و الوضع، فيرى أنّ انتقال الجسم من مكان إلى مكان آخر تغيّر و حركة في الأين، و إن كان هذا التغيّر ملازما لتغيّره في الوضع بمعنى الهيأة الحاصلة من نسبة مجموع أجزاء الشي‌ء إلى الخارج.