من الماهيّات، ذاتيّات لها؛ و الحركة تغيّر المتحرّك في المعنى الّذي يتحرّك فيه؛ فلو كانت الحركة الواقعة في الكيف مثلا تغيّرا من المتحرّك في ماهيّة الكيف، كان ذلك تغيّرا في الذاتيّ، و هو محال.

فلا حركة في مقولة، بمعنى التغيّر في وجودها الّذي في نفسها ٢، الّذي يطرد العدم عنها؛ لأنّ وجود الماهيّة في نفسها هو نفسها. ٣

بل يكفي فيه المقدّمة الاولى، و هي أنّ الذاتيّ لا يتغيّر. بل المقدّمة الثانية غير صحيحة في نفسها، لأنّ ورود الأنواع المذكورة على المتحرّك لا يستقيم إلّا إذا كان هناك وجود سيّال ينتزع من كلّ حدّ من حدودها نوع من أنواع المقولة، و إذا لم يكن «الوجود في نفسه» متغيّرا لم يعقل تغيّر «الوجود لغيره» الّذي هو وجود رابط و تابع في التغيّر و عدمه لطرفيه. و المصنّف قدّس سرّه قد صرّح بما ذكرناه في أوّل الفصل الثامن بقوله:

فالطبائع و الصور الجوهريّة التي هي الأسباب القريبة للأعراض اللاحقة التي فيها الحركة متغيّرة في وجودها، متجدّدة في جوهرها، و إن كانت ثابتة بماهيّتها، قارّة في ذاتها، لأنّ الذاتيّ لا يتغيّر.» انتهى.

قوله قدّس سرّه: «الذاتيّ لا يتغيّر»

غاية ما يصلح للقبول من قولهم: «إنّ الذاتيّ لا يتغيّر»، أنّه مع فرض بقاء الذات يمتنع تغيّر الذاتيّ. و وجه الامتناع أنّه يؤدّي إلى سلب الشي‌ء عن نفسه. و أمّا تبدّل ذات إلى ذات أخرى و عدم بقاء الاولى فلا دليل على استحالته.

٢- قوله قدّس سرّه: «فلا حركة في مقولة، بمعنى التغيّر في وجودها الّذي في نفسها»

أي: لا حركة في مقولة، بمعنى التغيّر في وجود الماهيّة بما أنّه وجود الماهيّة، لأنّ التغيّر في وجود الماهيّة بما هو وجود الماهيّة، تغيّر في الماهيّة، و هو تغيّر في الذاتيّ، و هو محال.

٣- قوله قدّس سرّه: «لأنّ وجود الماهيّة في نفسها هو نفسها»

لأنّ الماهيّة توجد بوجودها في نفسها، و الماهيّة حدّ لهذا الوجود، منتزعة عنه، فالتغيّر في هذا الوجود مستلزم لتغيّر الماهيّة.