المبحوث عنه في هذا الفصل هو أنّ كلّا من مبدء الحركة و منتهاها يمتنع أن يكون جزءا من أجزائها، و أنّ مبدء الحركة هو القوّة و منتهاها هو الفعل، و هما خارجان عن الحركة؛ لأنّ الحركة هو الخروج من تلك القوّة إلى هذا الفعل. و لم يتعرّض هنا لإثبات وجوب كون الحركة متناهية محدودة بالمبدء و المنتهى. نعم تعرّض لذلك في ذيل الفصل التاسع من هذه المرحلة. فانتظر.

٢- قوله قدّس سرّه: «قد تقدّم أنّ للحركة انقساما بذاتها»

أي: للحركة القطعيّة؛ فإنّه قد أشرنا إلى أنّ المبحوث عنه في هذه المرحلة هو الحركة القطعيّة، و هي المنصرف إليها إطلاق الحركة. و قد صرّح المصنّف قدّس سرّه في الفصل السابق بأنّ لازم الحركة بمعنى القطع الانقسام إلى الأجزاء، و أنّ الحركة بمعنى التوسط حالة بسيطة غير منقسمة.

قوله قدّس سرّه: «قد تقدّم»

في الفصلين الثاني و الرابع من هذه المرحلة.

قوله قدّس سرّه: «أنّ للحركة انقساما بذاتها»

لأنّها ممتدّة بذاتها، و إن كان امتدادها مبهما و يتعيّن بالزمان، و الزمان عارض لها في تحليل العقل موجود بعين وجودها في الخارج.