فإذا كانت النسبة موجودة في الخارج- كما فيما نحن فيه- فلا بدّ من وجود الطرفين أيضا في الخارج، و لا يكفي وجود المقبول في الذهن. و أيضا إذا كانت النسبة موجودة في الحال لزم وجود المقبول أيضا في الحال، و لا يكفي وجوده في ما يأتي من المستقبل. هذا.

و لكن يرد عليه: أنّ النسبة تختلف باختلاف أنواعها، فإذا كانت النسبة نسبة اتّحاديّة مثلا استدعت وجود طرفيها معا عند وجودها؛ و أمّا إذا كانت نسبة التقدّم و التأخّر الزمانيّين فإنّ هذا النوع من النسبة يستدعي عدم وجود طرفيها معا، و إلّا لم يكن المتقدّم متقدّما زمانا و المتأخّر متأخّرا كذلك، و ما نحن فيه من قبيل الثاني، لأنّ التبدّل يقتضي عدم وجود المقبول- و هو المتبدّل إليه- عند وجود القابل الّذي هو المتبدّل.

٧- قوله قدّس سرّه: «و كون أحد طرفي النسبة للآخر»

فلا ينفكّ وجوده عن وجود الآخر.

٨- قوله قدّس سرّه: «قد تقدّم»

في الفصل الأوّل من المرحلة الثانية.

٩- قوله قدّس سرّه: «المقبول بوجوده الخارجيّ الّذي هو منشأ لترتّب آثاره عليه»

يعني: أنّه منشأ لترتّب جميع آثاره عليه، كما سيصرّح قدّس سرّه بذلك بعد أسطر بقوله: «مرتبة ضعيفة لا يترتّب عليه جميع آثاره و مرتبة شديدة بخلافها» انتهى. فالوجود الخارجيّ هنا ليس مقابلا للوجود الذهنيّ، و إنّما هو مقابل للوجود بالقوّة.

١٠- قوله قدّس سرّه: «فهو موجود عنده بوجود ضعيف لا يترتّب عليه جميع آثاره»

و هي القوّة و الإمكان الّذي تحمله المادّة و تتعيّن قوّتها المبهمة به. فالقابل في مثال النواة هو الصورة النوعيّة للنواة، و المقبول بوجوده بالقوّة هو إمكان الشجرة و قوّتها التي تحملها مادّة النواة، و المقبول بوجوده بالفعل هو وجود الشجرة بالفعل.