الشأن بالنسبة إليه؛ فللمرجّح أو بعض أجزائه بالنسبة إليه شأن شبيه بالإعطاء ٥، نسمّيه فعلا أو ما يفيد معناه ٦، و للماهيّة شأن شبيه بالأخذ، نسمّيه قبولا أو ما يفيد معناه. و من المحال أن تتّصف الماهيّة بشأن المرجّح، و إلّا لم تحتج إلى مرجّح؛ أو يتّصف المرجّح بشأن الماهيّة، و إلّا لزم الخلف ٧. و من المحال أيضا أن يتّحد الشأنان،

٥- قوله قدّس سرّه: «فللمرجّح أو بعض أجزائه بالنسبة إليه شأن شبيه بالإعطاء»

المرجّح هو العلّة التامّة، لأنّ الترجيح الحاصل للمعلول الّذي به يوجد هو الرجحان المانع من النقيض، إذا الشي‌ء ما لم يجب لم يوجد. و مثل هذا الرجحان لا يحصل إلّا بالعلّة التامّة؛ إذ هي التي يصير المعلول واجبا بها. إذن نقول: الفاعل إذا كان علّة تامّة، كان المرجّح و هو العلّة التامّة هو المعطي؛ و إذا كان جزء من العلّة التامّة، كان بعض أجزاء المرجّح هو المعطي، فإنّ المعطي ليس إلّا الفاعل.

قوله قدّس سرّه: «فللمرجّح أو بعض أجزائه»

أي: فإنّ للمرجّح. فالفاء للسببية.

قوله قدّس سرّه: «شأن شبيه بالإعطاء»

لعلّ الوجه في عدم كونه إعطاء حقيقة، هو أنّ الإعطاء في العرف نقل الشخص ملكه إلى غيره، و هنا لا نقل و لا غير، فإنّ العلّة لا تنقل الوجود المتحقّق لنفسها أو لغيرها إلى معلولها، و ليس هناك معلول قبل الإعطاء، بل إنّ المعلول إنّما يوجد بالإعطاء. و من هنا يظهر وجه كون شأن الماهيّة شبيها بالأخذ؛ إذ لا ماهيّة قبله حتّى تأخذ و تقبل الوجود، و إنّما توجد بعد ذلك.

٦- قوله قدّس سرّه: «نسمّيه فعلا أو ما يفيد معناه»

من الإيجاد و الإفاضة و غيرهما.

٧- قوله قدّس سرّه: «و إلّا لزم الخلف»

فإنّ المرجّح إذا كانت نسبته إلى الوجود و العدم متساوية، لم يكن مرجّحا، و هذا هو الخلف.