حاصله: أنّه إذا كان ترجّح الممكن من غير مرجّح جائزا، لم يحتج وجود عالم الإمكان إلى مرجّح و صانع، و لم يمتنع كون جميع الموجودات ممكنة، فينسدّ باب إثبات الواجب و الصانع.

و بعبارة أخرى: إذا كان الفاعل المختار الّذي هو علّة تامّة تستوي نسبته إلى وجود المعلول و عدمه، زالت العلّيّة،- و هي رابطة عينيّة ضروريّة- بينهما، و يلزمه وجود المعلول من دون علّة و علّيّة، فينسدّ بذلك باب إثبات الصانع.

و لا يخفى عليك: أنّه ينسدّ بذلك باب إثبات الصانع على المتكلّم الّذي يستدلّ بوجود العالم على صانع له. و أمّا من يستدلّ بالوجود على وجوبه، من الحكماء المتألّهين، فله طريق آخر إلى إثبات الصانع لا يضرّه شي‌ء.

٤٠- قوله قدّس سرّه: «أنّ الإرادة لو رجّحت الفعل»

التعبير ب «لو» الدالّ على الامتناع للدلالة على ما مرّ منه قدّس سرّه سابقا في الفصل الخامس عشر من المرحلة السادسة، من أنّ المرجّح و المبدء الفاعليّ لأفعال الإنسان الإراديّة هو الإنسان، و العلم متمّم لفاعليّته، و أنّ الإرادة و الشوق الّذي قبلها من لوازم العلم المتمّم لفاعليّة الفاعل.