و ثالثا: أنّ العلّيّة و المعلوليّة رابطة وجوديّة بين المعلول و علّته ١٥، و أنّ هذه الرابطة دائرة بين وجود المعلول و وجود العلّة، و إن كان التوقّف و الحاجة و الفقر ربما تنسب إلى الماهيّة. فمستقرّ الحاجة و الفقر ١٦ بالأصالة هو وجود المعلول، و ماهيّته محتاجة بتبعه. ١٧.

حيث إنّ المفروض عدم تعلّق الجعل بهما، فهما على ما كانا عليه قبل إفاضة العلّة و جعلها. و لا ريب أنّ الماهيّة من حيث هي، و كذا الوجود من حيث هو، اعتباريّان.

١٤- قوله قدّس سرّه: «فقد تبيّن ممّا تقدّم»

لا يخفى عليك: أنّ ما ذكره أمور ستّة- لأنّ الثالث و الرابع كلّ منهما مشتمل على أمرين- و هي:

الأوّل: أنّ هناك علّة و معلولا.

الثاني: أنّ كلّ ممكن معلول.

الثالث: أنّ العلّيّة و المعلوليّة رابطة عينيّة.

الرابع: أنّ هذه الرابطة دائرة بين وجود العلّة و وجود المعلول.

الخامس: أنّ ذات الوجود المعلول عين الحاجة.

السادس: أنّ المعلول وجود رابط.

١٥- قوله قدّس سرّه: «أنّ العلّيّة و المعلوليّة رابطة وجوديّة بين المعلول و علّته»

لما قد مرّ آنفا من أنّه لو لم تكن رابطة عينيّة خاصّة بين المعلول و علّته لكان كلّ شي‌ء علّة لكلّ شي‌ء، و كلّ شي‌ء معلولا لكلّ شي‌ء.

١٦- قوله قدّس سرّه: «فمستقرّ الحاجة و الفقر»

الفاء للسببيّة. لأنّ الجملة في موضع التعليل لما قبلها.

١٧- قوله قدّس سرّه: «و ماهيّته محتاجة بتبعه»