الظاهرية، وأمّا في صورة مخالفتها للواقع فأثرها ليس إلّاترتيب آثار الواقع عليها تعبداً في مرحلة الظاهر لا البناء على أ نّها شرط حقيقة، كما أنّ الطهارة أو الحلية الواقعية شرط كذلك، بداهة أنّ لسانها ليس إثبات أنّ الشرط أعم منها، بل لسانها إثبات آثار الشرط ظاهراً في ظرف الشك والجهل، وعند ارتفاعه وانكشاف الخلاف ظهر أنّ الشرط غير موجود. ومن هنا يظهر أنّ هذه الحكومة إنّما هي حكومة في طول الواقع وفي ظرف الشك به بالاضافة إلى ترتيب آثار الشرط الواقعي عليها في مرحلة الظاهر فحسب، وليست بحكومة واقعية بالاضافة إلى توسعة دائرة الشرط وجعله الأعم من الواقع والظاهر حقيقة.
إلى هنا قد انتهينا إلى هذه النتيجة: هي أنّ مقتضى القاعدة عند ارتفاع الجهل وكشف الخلاف عدم الإجزاء، فالإجزاء يحتاج إلى دليل خاص، وقد ثبت ذلك في خصوص باب الصلاة دون غيره من أبواب العبادات والمعاملات.
وقد تحصّل من ذلك: أ نّه لا فرق بين هذه القواعد والاُصول وبين الأمارات فانّهما من واد واحد، فما أفاده (قدس سره) من التفصيل بينهما ساقط ولا أصل له كما عرفت، هذا من ناحية.
ومن ناحية اُخرى: لا إشكال في أنّ الأمارات القائمة على الشبهات الموضوعية كالبينة واليد وما شاكلهما ممّا يجري في تنقيح الموضوع وإثباته خارجة عن محل البحث، والسبب في ذلك: هو أنّ قيام تلك الأمارات على شي‌ء لا يوجب قلب الواقع عما هو عليه، والقائلون بالتصويب في الأحكام الشرعية لا يقولون به في الموضوعات الخارجية، وسيأتي إن شاء اللََّه تعالى في ضمن البحوث الآتية أنّ الإجزاء في موارد الاُصول والأمارات غير معقول إلّابالالتزام بالتصويب فيها، والتصويب في الأمارات الجارية في الشبهات الموضوعية غير معقول، بداهة أنّ