قلت: ليت شعري كيف لا يطارده الأمر بغير الأهم، وهل يكون طرده له إلّا من جهة فعليته ومضادّة متعلقه له {١}. وعدم إرادة غير الأهم على تقدير الاتيان به لا يوجب عدم طرده، لطلبه مع تحققه على تقدير عدم الاتيان به وعصيان أمره، فيلزم اجتماعهما على هذا التقدير مع ما هما عليه من المطاردة من جهة المضادة بين المتعلقين، مع أ نّه يكفي الطرد من طرف الأمر بالأهم، فانّه على هذا الحال يكون طارداً لطلب الضد - كما كان في غير هذا الحال - فلا يكون له معه أصلاً بمجال {٢}.
أقول: ملخص ما أفاده (قدس سره) هو أنّ اجتماع الأمر بالمهم والأمر بالأهم في زمان واحد كما هو المفروض في محل الكلام، يقتضي الجمع بينهما في ذلك الزمان، لما عرفت من أنّ نسبة الحكم إلى متعلقه نسبة المقتضي إلى مقتضاه في الخارج، وعلى هذا فكما أنّ الأمر بالأهم يقتضي ايجاد متعلقه في الزمان المزبور، فكذلك الأمر بالمهم يقتضي إيجاده فيه، لفرض كونه فعلياً في ذلك الزمان، إذ لا معنى لفعلية الأمر في زمان إلّااقتضاءه إيجاد متعلقه فيه خارجاً ودعوته إليه فعلاً، وعلى هذا فلا محالة يلزم من اجتماعهما في زمان واحد المطاردة بينهما في ذلك الزمان من جهة مضادة متعلقيهما في الوجود، مع أنّ الأمر بالمهم لو لم يقتض طرد الأهم فالأمر به لا محالة يقتضي طرد الأمر بالمهم، وهذا يكفي في استحالة طلبه.
وغير خفي‌ أنّ صدور هذا الكلام منه (قدس سره) غريب، والوجه في ذلك: هو أ نّه لا يعقل أن يكون الأمر بالمهم طارداً للأمر بالأهم، بداهة أنّ طرده له‌

{١} [ في المصدر هكذا: ومضادّة متعلقه للأهم، والمفروض فعليته ومضادّة متعلقه له ].

{٢} كفاية الاُصول: ١٣٤.