الثالثة: أن يكون متعلق أحد الخطابين مقيداً بحال امتثال الآخر دون العكس.
الرابعة: ما إذا تعلّق أمران بفعلين على وجه الاطلاق، بأن يكون كل منهما مطلقاً بالاضافة إلى حال امتثال الآخر والاتيان بمتعلقه، كما هو الحال في الأمر المتعلق بالصوم والصلاة، فانّ وجوب كل منهما مطلق بالاضافة إلى الاتيان بالآخر.
هذه هي الصور التي يكون المطلوب فيها الجمع، غاية الأمر أنّ الجمع في الصورة الاُولى بعنوانه متعلق للأمر والطلب. وأمّا في الصور الثلاثة الأخيرة فالجمع بعنوانه ليس متعلقاً للطلب، بل الأمر فيها يرجع إلى طلب واقع الجمع وحقيقته بالذات، كما في الصورتين الاُوليين، وبالعرض كما في الصورة الأخيرة، فانّ الجمع في تلك الصورة - أعني بها الصورة الأخيرة - ليس بمطلوب لا بعنوانه ولا بواقعه حقيقة، وإنّما هو مطلوب بالعرض، بمعنى أنّ عند تحقق امتثال أحدهما كان الاتيان بالآخر أيضاً مطلوباً، وهذا نتيجة إطلاق الخطابين.
وعلى كل حال فالقول بالترتب واجتماع الأمر بالمهم مع الأمر بالأهم في زمان واحد لا يستلزم القول بطلب الجمع بينهما أصلاً. أمّا الجمع بمعنى تعلّق طلب واحد به كما في الصورة الاُولى فواضح. وأمّا الجمع بالمعنى الموجود في بقية الصور فأيضاً كذلك، لأنّ تعلّق طلبين بفعلين في زمان واحد إنّما يقتضيان الجمع بينهما فيما إذا كان امتثال كل منهما مقيداً بتحقق امتثال الآخر، أو كان امتثال أحدهما خاصة مقيداً بذلك دون الآخر، أو كان كل واحد منهما مطلقاً من هذه الجهة كما عرفت في الصور الثلاثة المتقدمة.
وأمّا إذا فرضنا أنّ أحد الأمرين مشروط بعدم الاتيان بمتعلق الآخر وعصيانه كما فيما نحن فيه، فيستحيل أن تكون نتيجة اجتماع الأمرين وفعليتهما ـ