بتحقق الأمر بها فعلاً، لا يمكن المساعدة عليه بوجه كما عرفت.
الثانية: أنّ ما أفاده شيخنا الاُستاذ (قدس سره) من التفصيل في منشأ اعتبار القدرة بين حكم العقل بذلك من باب قبح تكليف العاجز، وبين اقتضاء نفس التكليف ذلك، فقد عرفت أ نّه لا يمكن تصديقه بوجه.
الثالثة: أ نّه بناءً على القول بأنّ منشأ اعتبار القدرة في متعلق التكليف هو اقتضاء نفس التكليف ذلك، فقد عرفت أ نّه لا يقتضي أزيد من كون متعلقه مقدوراً في الجملة في مقابل ما لا يكون مقدوراً أصلاً.
الرابعة: قد سبق أنّ التكليف بنفسه لا يقتضي اعتبار القدرة في متعلقه، ولا العقل يحكم بذلك، وإنّما يحكم باعتبار القدرة في مقام الامتثال فحسب.
الخامسة: بطلان ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قدس سره) من دعوى القطع باشتمال الفرد المزاحم على الملاك.
السادسة: بطلان ما هو المشهور من أنّ الدلالة الالتزامية لا تتبع الدلالة المطابقية في الحجية، فلا تسقط بسقوطها.
السابعة: أنّ ما ذكره شيخنا الاُستاذ (قدس سره) من أنّ التقييد الناشئ من قبل اقتضاء نفس التكليف لاعتبار القدرة في متعلقه، أو حكم العقل بذلك، بما أ نّه يكون في مرتبة لاحقة وهي مرتبة تعلّق التكليف به وعروضه عليه، فلا يعقل أن يكون مقيداً لاطلاق المتعلق في مرتبة سابقة وهي مرتبة اقتضائه للتكليف، فاسد صغرىً وكبرىً. أمّا الصغرى: فلأنّ التقييد غير ثابت، لما سبق من أنّ التكليف لا يقتضي اعتبار القدرة في متعلقه، والعقل لا يحكم إلّا باعتبارها في مقام الامتثال والاطاعة دون مقام التكليف. وأمّا الكبرى: فقد تقدّم أ نّه لا مانع من اعتماد المتكلم في تقييد المتعلق على اقتضاء نفس التكليف ذلك أو حكم العقل به.