الاُولى: أنّ البحث عن الترتب إنّما يكون ذا ثمرة إذا لم يمكن تصحيح العبادة المزاحمة لواجب أهم بالأمر ولا بالملاك، وإلّا فلا تترتب على البحث عنه ثمرة كما عرفت.
الثانية: أنّ البحث عن هذه المسألة بحث عقلي لا يرتبط بعالم اللفظ أبداً.
الثالثة: أنّ ما كان محلاً للبحث هو ما إذا كان الواجبان المتزاحمان مضيّقين، أحدهما أهم من الآخر، وأمّا إذا كانا موسّعين، أو كان أحدهما موسّعاً والآخر مضيّقاً، فقد سبق أنّ هاتين الصورتين خارجتان عن محل البحث والكلام.
نعم، ذكر شيخنا الاُستاذ (قدس سره) أنّ الصورة الأخيرة داخلة في محل الكلام. ولكن قد عرفت أنّ ما ذكره إنّما يتم على مسلكه (قدس سره) لا مطلقاً، كما تقدّم تفصيلاً.
الرابعة: أنّ إمكان الترتب كافٍ لوقوعه فلا يحتاج وقوعه إلى دليل، فالبحث فيه متمحض في جهة إمكانه.
الخامسة: أنّ الترتب لا يجري في أجزاء واجب واحد وشرائطه، فإذا دار الأمر بين القيام في الركعة الاُولى من الصلاة والقيام في الركعة الثانية مثلاً فلا يجري الترتب فيه، لعدم كونهما من المتزاحمين ليترتب عليهما أحكامهما ومنها الترتب. نعم، ذكر جماعة منهم شيخنا الاُستاذ (قدس سره) أنّ التزاحم يجري بينهما كما يجري بين واجبين نفسيين، ولكن قد عرفت فساد ذلك.
السادسة: أ نّه لا يتوقف ثبوت الأمر بالمهم على نحو الترتب على إحراز الملاك فيه، خلافاً لشيخنا الاُستاذ (قدس سره) حيث قد أنكر جريانه فيما لم يحرز كونه واجداً للملاك، وقلنا إنّ الترتب لا يتوقف على ذلك، والأصل فيه ما تقدّم من أ نّه لا يمكن إحراز الملاك في شي‌ء مع قطع النظر عن تعلّق الأمر به، من دون فرق في ذلك بين اعتبار القدرة في موضوع التكليف عقلاً أو شرعاً.