الثالث: أنّ الغرض من إيجاب المقدمة إنّما هو إيصالها إلى الواجب ووقوعها في سلسلة علة وجوده، وإلّا فلا داعي للمولى في إيجاب المقدمة، فإذن بطبيعة الحال يكون الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة، والوجدان شاهد صدق على ذلك، فانّ من أراد شيئاً أراد مقدماته التي توصل إليه، وأمّا ما لا يوصل إليه فهو غير مراد له، مثلاً من أراد الطبيب فبطبيعة الحال أراد مقدماته التي توصل إليه دون ما لا يوصل، وهكذا.
وقد ناقش فيه صاحب الكفاية (قدس سره) بما يرجع إلى وجهين أحدهما: إلى منع الصغرى. وثانيهما: إلى منع الكبرى، أمّا الأوّل: فملخصه هو: أنّ الغرض الداعي إلى إيجاب المقدمة إنّما هو التمكن من الاتيان بالواجب النفسي لا ترتبه عليه خارجاً، وهذا الغرض موجود في الموصلة وغيرها، فلا موجب لتخصيص الوجوب بخصوص الموصلة. وجوابه قد تبين ممّا سبق فلا نعيد.
وأمّا الثاني فحاصله هو: أنّ صريح الوجدان قاض بأنّ المقدمة التي اُريد لأجل غاية من الغايات وتجرّدت عنها تقع على صفة الوجوب، وعلى هذا وإن سلّمنا أنّ الغاية لوجوب المقدمة إنّما هي ترتب وجود ذيها عليها، إلّاأ نّه لا يكون قيداً للواجب بحيث لو تجرد عنه لم يقع على صفة الوجوب. وجوابه واضح، وهو أنّ الشي‌ء إذا وجب لغاية من الغايات فكيف يعقل تحقق الوجوب بدون تحقق تلك الغاية، فإذا افترضنا أنّ الغاية من إيجاب المقدمة إنّما هي إيصالها إلى الواجب النفسي وترتبه عليها، فعندئذ لو تجردت عنها ولم يترتب الواجب عليها فكيف تقع على صفة الوجوب، ومن هنا قلنا إنّ وجود الواجب في الخارج كاشف عن تحقق مقدمته الواجبة وعدم وجوده كاشف عن عدم تحققها، ونظير ذلك ما تقدّم من أنّ المكلف إذا أتى بجزء من الواجب وتجرد عن بقية أجزائه لم يقع على صفة الوجوب.