موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٧ - أدلّة صاحب الفصول

عن ذلك ووقعت مجردة عن بقية أجزاء العلة التامة، فبما أنّ الغرض الداعي إلى إيجابها لم يترتب عليها عندئذ فلا محالة لا تقع في الخارج على صفة الوجوب، وعليه فبطبيعة الحال يستند سقوط الأمر الغيري إلى العصيان أو نحوه لا إلى الاتيان بالمقدمة، لفرض أ نّه لم يأت بما هو الواجب منها.
فالنتيجة: أنّ وجود الواجب النفسي في الخارج كاشف عن تحقق المقدمة فيه، وعدم وجوده كاشف عن عدم تحققها كالشرط المتأخر. ومن ذلك يظهر الحال في أجزاء الواجب النفسي، فانّ كل واحد منها إنّما يقع على صفة الوجوب إذا وقع في الخارج منضماً إلى بقية أجزائه، وأمّا إذا وقع منفكاً عنها فلا يقع على هذه الصفة، لفرض أ نّه ليس بجزء من الواجب.

أدلّة صاحب الفصول

استدلّ صاحب الفصول (قدس سره) {١}على إثبات نظريته باُمور:
الأوّل: أنّ الحاكم بالملازمة بين وجوب شي‌ء ووجوب مقدماته إنّما هو العقل، ومن الطبيعي أ نّه لا يدرك أزيد من الملازمة بين طلب شي‌ء وطلب مقدماته التي في سلسلة علة وجود ذلك الشي‌ء في الخارج، بحيث يكون وجودها فيه توأماً وملازماً لوجود الواجب، وأمّا ما لا يقع في سلسلة علته ويكون وجوده خارجاً مفارقاً عن وجود الواجب فالعقل لا يدرك الملازمة بين إيجابه وإيجاب ذلك أبداً.

---

{١} الفصول الغرويّة: ٨٦.