قال السيّد الخوئي: إنّ تقرير الإمام الصادق(عليه السلام) لا يدلّ على قدح زيد، وإنّما يدلّ على حسن مناظرة الأحول في عدم إجابته زيد في الخروج معه، حيث إنّه لم يكن مأذوناً في ذلك من قبل الإمام(عليه السلام)، والمفروض أ نّه لم يكن عالماً بأنّ زيداً كان مأذوناً من قبله .

ويرد على كلام السيّد الخوئي هذا:

أوّلا: أنّ تقرير الإمام(عليه السلام) لكلّ كلام الأحول ومن ضمنه: أنّ الخارج مع زيد هالك والمتخلّف ناج .

ثانياً: أنّ تخصيص تقرير الإمام(عليه السلام) بحاجة إلى دليل وهو غير موجود.

ثالثاً: أنّ الخروج مع زيد إذا كان موقوفاً على إذن الإمام لكلّ شخص، أو أ نّه يتوقّف على العلم بإذن الإمام لزيد لكلّ شخص فهذا واضح البطلان; لأ نّه قد خرج مع زيد خلق كثير، فهل يتصوّر أ نّهم كلّهم مأذونون من قبل الإمام(عليه السلام) أو أنّهم عالمون بإذن الإمام لزيد؟ فإذا كان كذلك فهو خلاف التقيّة أوّلا، وثانياً: إذا كان الكلّ يعلم بذلك فكيف لا يعلمه الأحول وهو من المقرّبين؟!

فالذمّ في هذه الرواية باق على حاله ، وهو يعارض روايات المدح وغير قابل للجمع; لأنّ الخروج هلالك .

الرواية الثانية: رواية موسى بن بكر بن داب

سند الرواية:

الكلام عن سند هذه الرواية في أمور:

الأمر الأوّل:

الكلام عن الحسين بن الجارود: ليس له ذكر في كتبنا الرجاليّة.