وقد صحّح السيّد كاظم الحائري سند التوقيع الذي فيه إسحاق بن يعقوب، قائلاً: "أمّا توقيع إسحاق بن يعقوب، فلما ذكرناه في أساس الحكومة الإسلاميّة في تصحيح سنده"[٢].

قال الشيخ عبدالرسول الغفاري في كتابه الكليني والكافي: "إسحاق بن يعقوب، حسن كالصحيح"[٣].

وقد صحّح الشيخ مرتضى الحائري في كتابه الخمس سنداً فيه إسحاق بن يعقوب، واعتبره[٤].

نعم، لم يعتبر روايته السيّد الخميني في كتابيه البيع[٥]، والاجتهاد والتقليد[٦].

قال السيّد الروحاني في فقه الصادق(عليه السلام) ـ بعد أن عدّه من المجهولين ـ : "إنّ جمعاً من الرجالييّن وإن وثّقوه، إلاّ أنّ توثيقهم إيّاه إنّما يكون لأجل التوقيع الوارد عليه من صاحب الأمر في جواب مسائل أشكلت عليه" إلى أن قال: "ولكنّه لا يدلّ على وثاقته، وثانياً أ نّه هو الراوي له فكيف يمكن الاعتماد في وثاقته!"[٧].

فإسحاق بن يعقوب وإن لم يكن هناك دليل قويّ على اعتباره ووثاقته إلاّ أ نّه قد عرفت أنّ الأكثر على اعتباره; وذلك لأجل القرائن على اعتباره، ومع اعتبار إسحاق بن يعقوب، يكون أبو عبداللّه الشاذاني معتبر ويصحّ الاعتماد على روايته.

[١] مصباح الفقيه ٣ : ١٢٦.

[٢] القضاء في الفقه الإسلامي : ٢٥.

[٣] الكليني والكافي : ١٧٠.

[٤] كتاب الخمس : ١٥٧.

[٥] كتاب البيع ٢ : ٤٧٣.

[٦] الاجتهاد والتقليد : ١٠٠.

[٧] فقه الصادق(عليه السلام) ٧ : ٣٧٠.