قال المامقاني في التنقيح ـ بعد أن استظهر حسنه من رواية ابن أبي عمير وصفوان عنه ـ : "بل يمكن كونه مع حسنه كالصحيح ، بل صحيحاً على الصحيح; لتصحيح العلاّمة في التذكرة، والشهيد الثاني في المسالك صريحاً في مسألة جواز شراء المماليك من ذي اليد عليها"[٦] .

ولكن اعتبر التستري في القاموس رواية ابن أبي عمير وصفوان عنه أعم من المدح[٧].

قال السيّد الخوئي في المعجم: "قد يقال بوثاقة الرجل لرواية صفوان وابن أبي عمير عنه، ولكنّك قد عرفت المناقشة في ذلك غير مرّة فلا حاجة إلى الإعادة"[٨] .

[١] رجال النجاشي: ١٤٠ [ ٣٦٥ ] .

[٢] رجال الطوسي: ١٣٢ [ ١٣٦٧ ] .

[٣] فهرست الطوسي: ١٢٠ [ ٢٥٨ ] .

[٤] رجال ابن داود: ٨٥ [ ٥٣٠ ] .

[٥] خلاصة الأقوال: ٤٤٢ .

[٦] تنقيح المقال ١: ٣٧٤ .

[٧] قاموس الرجال ٤: ٢٧ [ ٢٤٤٧ ] .

[٨] المعجم ٧: ٢٨٠ [ ٤٠٣٧ ]، وانظر: نقد الرجال ٢: ١٦٣ [ ١٦٩٥ ]، جامع الرواة ١: ٢٨٠، طرائف المقال ١: ٤٤٧ [ ٣٨١٢ ] .