قال المامقاني في التنقيح: "وتلخيص المقال، أنّ الرجل لم يرد فيه توثيق بوجه بل هو مذموم أشدّ الذمّ، وقد ضعّفه في الوجيزة وغيرها، ولا ينفع بعد ذلك عدّ الشيخ المفيد إيّاه في الجماعة الذين مدحهم من أصحاب الباقرين(عليهما السلام)، لما نبّهنا عليه عند نقل عبارته في الفائدة الثانية والعشرين من المقدّمة، من أنّ شهادته إنّما تنفع في مجهول الحال، دون معلوم الضعف والرجل معلوم الضعف"[٥].

قال السيّد الخوئي في المعجم: "أمّا إنّه زيديّاً، فالظاهر أن لا إشكال فيه، وأمّا تسميته بسرحوب عن أبي جعفر(عليه السلام) فهي رواية مرسلة من الكشّي، لا يعتمد عليها، بل إنّها غير قابلة للتصديق، فإنّ زياداً لم يتغيّر في زمن الباقر(عليه السلام)، وإنّما تغيّر بعد خروج زيد، وكان خروجه بعد وفاة أبي جعفر(عليه السلام) بسبع سنين".

ثمّ ذكر السيّد الخوئي روايات الذمّ التي رواها الكشّي، وقال: هذه الروايات كلّها ضعيفة"، ثمّ قال: "فالظاهر أ نّه ثقة; لشهادة الشيخ المفيد في الرسالة العدديّة بأنّه من الأعلام الرؤساء، المأخوذ عنهم الحلال والحرام، والفتيا والأحكام، الذين

[١] خلاصة الأقوال : ٣٤٨.

[٢] رجال ابن داود : ٢٤٦ [١٩٣]، القسم الثاني.

[٣] التحرير الطاووسي : ٢٢١ [١٧٠].

[٤] الوجيزة (رجال المجلسي) : ٢١٦ [٧٨٤].

[٥] تنقيح المقال ١ : ٤٦٠.