زيد بن علي (عليه السلام) - رافد التميمي - الصفحة ١٩٤
الفضيل"، ثمّ استظهر السيّد الخوئي من رواية دفع الأموال: "أ نّه مورد ثقة من جهة الأمانة"[١] .
أقول: إنّ الرواية الأُولى واضحة في الذمّ كما بيّنه التستري في القاموس ، نعم الإشكال عليها من جهة سندها فهو ضعيف ، فذمّه غير ثابت .
أمّا مدحه ، فيستفاد من روايته سؤاله عن النجوم المتقدّمة، ورواية إعطاءه الإمام(عليه السلام) مالا يوزّعه، ويرد على كلا الروايتين ، أ نّه هو راويهما، فحتّى نتمسّك بمتن هاتين الروايتين لابدّ من إثبات وثاقة عبدالرحمن مسبقاً، أمّا إذا أردنا أن نتمسّك بمتنهما لإثبات وثاقة عبد الرحمن فهو دور واضح .
فعبدالرحمن غير خارج عن الجهالة، وهذا يوهن سند الرواية، ويسقطها عن الاعتبار .
الرواية التاسعة عشر: رواية عبد الرحمن بن سيّابة
الكلام عن سند هذه الرواية في أمر واحد:
وهو الكلام عن عبد الرحمن بن سيّابة، وقد تقدّم الكلام عنه في الرواية السابقة وأ نّه مجهول ، وهذا يوهن السند فلا يمكن التمسّك به .
الرواية العشرون: رواية عبد الرحمن بن سيّابة
الرواية مرسلة، فلا اعتبار لها من جهة السند .
الرواية الحادية والعشرون: رواية حمزة بن حمران
الكلام عن سند هذه الرواية في أمر واحد:
وهو الكلام عن حمزة بن حمران:
[١] المعجم ١٠: ٣٦١ [ ٦٣٩٦ ] .