قال السيّد الخوئي ـ بعد أن نقل الأقوال فيه ـ : "الظاهر أنّ الرجل ثقة وإن كان فاسد المذهب; لشهادة علي بن إبراهيم بن هاشم بوثاقته، غاية الأمر أ نّه ضعيف في الحديث، لما في روايته من تخليط وغلوّ، وقد ذكر الشيخ أنّ ما يرويه من رواياته فهي خالية من الغلوّ والتخليط، وعليه فلا مانع من العمل بما رواه الشيخ من رواياته"[٣].

أقول: إنّ توثيق علي بن إبراهيم معارض بتضعيف النجاشي، وهو مقدّم على توثيق علي بن إبراهيم; لوجوه معروفة عند أصحاب هذا الفن.

ولا يصحّ حمل التضعيفات على الغلوّ والتخليط فقط; وذلك لأنّ النصوص المتقدّمة عن النجاشي وابن الغضائري والعلاّمة، أكّدت على ضعفه في الرواية والحديث.

وأمّا ما رواه الشيخ الطوسي عنه، وهو ما كان خاليا عن الغلوّ والتخليط، فلعلّه كان لقضيّة أخرى غير وثاقته، على أنّ الشيخ لم يصحّح جميع ما نقله عنه، بل معنى عبارته: إنّه لم يرو عنه ما كان فيه غلوّ أو تخليط، وهذا لا يعني صحّة رواية محمّد بن جمهور، أو صحّتها لأجل وثاقته.

فالرجل ضعيف، لا تعتمد روايته ولا تقبل، على أنّ هذه الرواية التي نحن بصدد إثبات سندها، لم يروها الشيخ في كتبه، فهي ضعيفة على كلّ حال .

[١] رجال ابن داود: ٢٧١ [٤٤٢]، القسم الثاني.

[٢] التحرير الطاووسي: ٢٤٢.

[٣] المعجم ١٦: ١٨٩ [١٠٤٣٩].